أسعار المنازل في الصين تتراجع للشهر الرابع على التوالي

قطاع العقارات كان الأكثر تضرراً في الصين خلال 2021
قطاع العقارات كان الأكثر تضرراً في الصين خلال 2021 المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تراجعت أسعار المساكن في الصين للشهر الرابع على التوالي خلال ديسمبر، فقد أظهرت أزمة الائتمان في قطاع العقارات علامات قليلة على التراجع.

كشفت أرقام المكتب الوطني للإحصاء بالصين اليوم السبت أنَّ أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة، باستثناء الإسكان المدعوم من جانب الدولة، تراجعت بنسبة 0.28% الشهر الماضي على أساس شهري، في حين انخفضت بنسبة 0.33% في الشهر السابق عليه.

تنتشر أزمة السيولة التي تضرب الشركة العملاقة لتطوير العقارات "تشاينا إيفرغراند غروب" لتشمل الشركات المنافسة، بما في ذلك "شيماو غروب هولدينغز"، و"غوانغ جو ار اند اف بروبرتيز" (Guangzhou R&F Properties Co).

قد يؤدي انخفاض الأسعار إلى ثني أو عدول مشتري المساكن الذين يشعرون بالقلق بشأن قيمة أصولهم، مما يجعل من الصعب على شركات التطوير بيع العقارات، وتوليد السيولة الضرورية بالنسبة لها.

التحركات الأخيرة من قبل السلطات لتخفيف بعض القيود على التمويل العقاري، لم تفعل الكثير لتعزيز السوق. ظل الطلب على قروض الإسكان ضعيفاً في ديسمبر، مع زيادة القروض متوسطة وطويلة الأجل للأسر، كوكيل للرهون العقارية، لأقل زيادة منذ فبراير 2020. كما زادت حملات مبيعات شركات التطوير نهاية العام، لتزيد من الضغط الهبوطي على الأسعار.

عائق للنمو

قال لاري هو، رئيس اقتصاديات الصين في "ماكواري غروب" قبل إصدار البيانات: "في العام الجاري، يمكن أن تكون العقارات بسهولة أكبر عائق للنمو".

يشكل الانكماش المتزايد في سوق المنازل تحدياً لواضعي السياسات، في ضوء أنَّ القطاع يمثل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي.

من المرجح أن تسجل الصين أضعف معدل نمو اقتصادي لها منذ أكثر من عام عندما تصدر الأرقام الفصلية يوم الإثنين المقبل.

يتوقَّع عدد متزايد من الاقتصاديين أن يقوم بنك الشعب الصيني (المركزي) بتخفيف السياسة النقدية (خفض أسعار الفائدة) بشكل أكبر في الربع الأول من 2022، إذ يهدف جزئياً لمواجهة الركود في قطاع الإسكان.

دعم البنك المركزي التكهنات بأنَّه سيخفف السياسة النقدية عاجلاً وليس آجلاً مع تعهده في ديسمبر باتخاذ إجراء "استباقي".

كتب الاقتصاديون في شركة "هواتاي سيكيوريتيز" (Huatai Securities Co) بقيادة يي هين، في تقرير في وقت سابق من يناير: "ربما يحتاج التشديد على قطاع العقارات إلى مزيد من التخفيف لزيادة النمو هذا العام إلى أكثر من 5%.. جمع الأموال المتعلقة بالعقارات لم يتعافَ بقوة كافية حتى الآن".

في مدن الدرجة الأولى، ارتفعت أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبة 0.1% في ديسمبر على أساس شهري من انخفاض بنسبة 0.2% في الشهر السابق عليه، بحسب ما قال المكتب الوطني للإحصاء.

ظلت أسعار المساكن الجديدة دون تغيير على أساس شهري في بكين، وارتفعت بنسبة 0.4% في شنغهاي.