قناة السويس تدرس منح تخفيضات حتى 20% للسفن الخضراء

سفينة عابرة لقناة السويس
سفينة عابرة لقناة السويس المصدر: هيئة قناة السويس
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تدرس هيئة قناة السويس المصرية منح تخفيضات على رسوم العبور تتراوح بين 10 إلى 20% للسفن المراعية للمعايير البيئية.

رئيس الهيئة أسامة ربيع أعلن في كلمة خلال فعالية قناة السويس المنعقدة في معرض "إكسبو 2020" دبي اليوم الأحد: "لدينا برنامج للحفاظ على البيئة ضمن مبادرة قناة خضراء، حيث ندرس منح تخفيضات تتراوح بين 10 و15 و20%، إلى جانب برنامج نقاط وحوافز مالية وغير مالية، بما يخلق صورة لقناة خضراء تحافظ على البيئة".

لم يخض ربيع في مزيد من التفاصيل بشأن تلك التخفيضات وموعدها.

اقرأ أيضا: أسامة ربيع لـ "الشرق": 6 مليارات جنيه تكلفة تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس

تعتزم قناة السويس اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال هذا العام، تدعم الحفاظ على البيئة بتقليل الانبعاثات الكربونية عبر إقرار بعض الإجراءات الجديدة، منها: دراسة تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة، وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات المراقبة وعدد من الوحدات البحرية، بما يمكن من خلاله إعلان قناة السويس "قناة خضراء".

ارتفعت إيرادات قناة السويس 12.8% إلى 6.3 مليار دولار في 2021، وهو أعلى مستوى تحققه القناة المصرية في تاريخها، بدعم من جذب سفن جديدة للمرور بها بعد تخفيض الرسوم.

اقرأ المزيد: قناة السويس تحقق أعلى إيرادات وحمولات سنوية في تاريخها

خفض رسوم ناقلات الغاز

منحت قناة السويس خصماً على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال في الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو المقبل، وتتراوح نسب التخفيض بين 30 إلى 70% للسفن العاملة بين الخليج الأمريكي وعدد من الموانئ الآسيوية.

كانت حركة الملاحة في قناة السويس شهدت تعطلاً لمدة قاربت أسبوعاً في نهاية مارس الماضي نتيجة جنوح سفينة الحاويات "إيفر غيفن"، ما تسبب في إرباك حركة التجارة العالمية.

منذ ذلك الحادث، تعمل مصر على زيادة طول المسافة المزدوجة من القناة، حيث أعلنت عن مشروع يستهدف تطوير المجرى الملاحي للقناة بازدواج المنطقة من كلم 122 إلى كلم 132 بالقناة، ليصبح طول المنطقة المزدوجة 82 كلم بدلاً من 72 كلم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من كلم 132 حتى كلم 162.

تشهد حركة التجارة العالمية نشاطاً قوياً مع زيادة الطلب على السلع والمواد الخام لتعويض الطلب المكبوت الذي خلفته عمليات الإغلاق الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، حيث تشهد سلاسل التوريد والإمداد ضغوطاً غير مسبوقة.