فرض ضرائب من 2% إلى 5% على الأثرياء يؤمن اللقاحات لجميع سكان العالم

قالت مجموعة من الباحثين، إنَّ فرض ضريبة تصاعدية على أكبر أثرياء العالم يمكن أن يؤمّن الأموال لتلقي كلّ شخص حول العالم جرعات كاملة من لقاح كورونا، فضلاً عن انتشال عدد كبير من سكان الأرض من تحت خط الفقر.

تبدأ هذه الضريبة بمعدل 2% على الثروة التي تتجاوز 5 ملايين دولار، وتتصاعد إلى 5% على الثروة التي تتجاوز المليار دولار، مما يؤمّن 2.52 تريليون دولار، أي ما يكفي لتغطية تكلفة جرعتين من اللقاح، بالإضافة إلى الجرعة التعزيزية مرات متعددة لسكان العالم كافةً، والمقدّر عددهم بـ 8 مليارات نسمة، بحسب تحليل شمل 66 دولة أجرته منظمات "تحالف محاربة عدم المساواة"، و"معهد دراسات السياسات"، و"أوكسفام"، و"أصحاب المليارات من الوطنيين" (Patriotic Millionaires).

طالع المزيد:"قومية اللقاحات" تهدد المساعي لتقديم ملياري جرعة للدول الفقيرة

بيانات البنك الدولي

بحلول ديسمبر الماضي؛ كان 4% فقط من سكان الدول منخفضة الدخل قد تلقوا اللقاح، بحسب البيانات الصادرة عن البنك الدولي، بالمقارنة مع أكثر من 80% من سكان دول كبريطانيا على سبيل المثال الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح. يطرح هذا الأمر أهمية كبرى، ليس لأنَّ الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة للإصابة بمرض حاد في حال الإصابة فقط؛ بل لأنَّه يخلق المزيد من الفرص لنشوء سلالات متحورة من الفيروس أيضاً.

في حين تكافح بعض الدول لتأمين اللقاحات، وللتعافي من الضربة المزدوجة التي تلقّاها اقتصادها وقطاع الصحة العامة؛ انتقلت الدول الأكثر ثراءً إلى الجرعات التعزيزية.

حتى في الدول الغنية مثل بريطانيا، ثمة مخاوف حيال حالة عدم المساواة التي كشف عنها الوباء، فقد ظهر أنَّ الأقليات تعاني أكثر من غيرها، فيما ميزانيات الأسر منخفضة الدخل تتآكلها تكاليف الحياة اليومية، مثل التدفئة.

وكان الارتفاع القياسي لحجم الثروة العالمية التي يملكها أصحاب المليارات خلال فترة الوباء المدفوع بارتفاع أسعار الأصول والأسهم، قد فتح النقاش حول الطرف الذي يجب أن يساعد على توفير الأموال من أجل معالجة مثل هذه الأزمة.

اقرأ أيضاً: لضمان توفير اللقاحات.. إصلاح منظمة التجارة العالمية يتحول إلى معركة من أجل البقاء

حماية اجتماعية عالمية

يمكن للأموال التي سيتم جمعها بفضل الضريبة على الثروة أن تسهم في تأمين حماية اجتماعية عالمية، والرعاية الصحية في الدول منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، التي تقدّر تكلفتها بنحو 440.8 مليار دولار، وأن تنتشل أكثر من ملياريّ شخص من الفقر، بحسب ما جاء في التقرير.

جيني ركيس، المنسقة العالمية في "تحالف محاربة عدم المساواة" قالت، إنَّ "الوضع دقيق بالنسبة للكثيرين في الدول الغنية والفقيرة على حدٍّ سواء". أضافت: "كشف الفيروس عن نظام غير صالح يجبرنا على الاختيار بين الرعاية الصحية والبيئة، و التدفئة والطعام، وبين السكن ميسور التكلفة، والأجر الكافي لتأمين المعيشة".