استطلاع يتوقع نمو اقتصاد مصر 5.2% في العام المالي الحالي

أظهر استطلاع أن الاقتصاد المصري سينمو، بفضل انتعاش قوي لقطاع السياحة، بنسبة 5.2% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل و5.5% في العام المالي 2022-2023 قبل أن يتباطأ النمو قليلا إلى 5.4% في السنة التالية.

شهد الاقتصاد المصري تحسناً بعد أسوأ ركود يشهده بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة السياحة في 2020، حيث أوضحت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي يبلغ 9.8% في الشهور الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع 0.7% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

في نوفمبر الماضي قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الوزارة تتوقع أن يصل النمو في السنة المالية الحالية إلى 5.6%، فيما قال وزير المالية محمد معيط في الخامس من يناير الثاني الجاري إن مصر تستهدف نمواً يبلغ 5.7% في ميزانيتها للسنة المالية 2022-2023.

وزيرة التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.6% في العام المالي 2021-2022

انتعاش السياحة

كان الاقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر أن ينمو الاقتصاد 5.1% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل.

قال محمد أبو باشا من بنك الاستثمار "إي.أف.جي" هيرميس "أعتقد أنها ستشهد انتعاشاً طيباً هذا العام. أعتقد أن مدى قوة انتعاش السياحة سيكون مفاجأة".

وهوت إيرادات السياحة إلى 4.9 مليار دولار في 2020-2021 من 9.9 مليار قبل عام بفعل الركود الذي أصاب حركة السفر بسبب الجائحة.

الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو فصلي في 20 عاماً

في أحدث استطلاع لرويترز توقع الاقتصاديون أن يبلغ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن 6.4% في 2021-2022 ونحو 6.5% في 2022-2023 و6.2% في 2023-2024، وذلك بالمقارنة مع 7.0% للسنة 2023-2024 في استطلاع شهر أكتوبر، فيما يتراوح المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للتضخم بين 5 إلى 9%.

كان التضخم قد ارتفع إلى 5.9% في ديسمبر من 5.4% في الشهر نفسه من العام 2020 وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر هذا الشهر.

استطلاع لـ"الشرق": بنوك استثمار تتوقع تراجع الجنيه المصري في 2022

قال ألن سانديب من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "التضخم في مصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر الصرف لأن اعتماد الاقتصاد على الاستيراد مستمر".

على صعيد العملة المصرية "الجنيه"، أوضح الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 11 إلى 19 يناير وشارك فيه 21 اقتصادياً أن العملة المصرية ستتراجع إلى 16 جنيهاً مقابل الدولار بنهاية 2022 بالمقارنة مع 15.72 جنيه في الوقت الحالي، وتوقعوا أن يستمر انخفاض العملة إلى 16.50 جنيه للدولار بنهاية 2023 وإلى 16.73 جنيه بنهاية 2024.

أشار الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الإقراض لأجل ليلة دون تغيير عند 9.25% حتى يونيو ثم يرفعه إلى 9.50 بنهاية 2023.