اتحاد عمال مصر لـ"الشرق": الحد الأدنى للأجور لم يصل حد الكفاف

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور في مصر مازال ضعيفاً، ولم يصل بعد إلى حد الكفاف.

كانت مصر قررت الأسبوع الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% إلى 2700 جنيه، من 2400 جنيه حالياً. مما زاد بند الأجور في الموازنة الجديدة لحوالي 400 مليار جنيه، من 361 ملياراً مُقدّرة في الموازنة الحالية 2021-2022.

البدوي اعتبر في مقابلة مع "الشرق" أن زيادة الأجور الأخيرة لم تصل بعد إلى الحد الذي يُمكن معه للموظف أن يعيش حياة كريمة. مُتوقعاً أن يشهد الاقتصاد المصري زيادة بشكلٍ أكبر للحد الأدنى للأجور.

بالنسبة للقطاع الخاص تحديداً، أوضح البدوي أنه حتى الآن لم تُطبِّق معظم الشركات الزيادة ما قبل الأخيرة في الأجور، من 2000 إلى 2400 جنيه، التي تمّ إقراراها في يوليو 2021، حيث طالبت هذه الشركات بتأجيل تطبيق الزيادة حتى بداية العام الحالي، "وبعضها يُطالب باستثناءات لتأجيل الزيادة مجدداً بسبب الأوضاع الناجمة عن كورونا". كاشفاً أنه سيصدر في منتصف فبراير القرار النهائي بشأن طلبات الإعفاءات والاستثناءات من قِبل شركات القطاع الخاص، بالتجاوب مع هذه الطلبات أم برفضها".

على أن تبدأ بعد ذلك، مرةً جديدةً، مشاورات تضم العمال وأصحاب العمل والحكومة لمناقشة تطبيق الزيادة الجديدة للحدّ الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه من قِبل شركات القطاع الخاص.

يُذكر أن الرئاسة المصرية وجّهت وزارة المالية، بتاريخ 18 ديسمبر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، وزيادة الحافز الإضافي لكل الموظفين بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 18 مليار جنيه، بالإضافة لاستهداف تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات.