ارتفاع التضخم وخفض الفائدة..رسوم بيانية تظهر مستقبل تحركات الاقتصاد العالمي

يفرض أسرع معدل تضخم منذ ثلاثة عقود وازدهار سوق العمل ضغوطاً على بنك إنجلترا من أجل رفع أسعار الفائدة، كما يضيف ارتفاع تكاليف الطاقة إلى التضخم المتزايد من عقود في ألمانيا بالنسبة للمنتجين، بينما خفض البنك المركزي في الصين أسعار الفائدة لتعزيز اقتصادها.

في غضون ذلك، يهدد ارتفاع أسعار النفط الخام برفع أسعار الغذاء عالمياً، والتي اقتربت بالفعل من مستوى قياسي.

وترصد "بلومبرغ" أحدث تطورات الاقتصاد العالمي هذا الأسبوع من خلال الرسوم البيانية التالية:

أوروبا

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1992، ما زاد الضغط على الأسر، وعلى الحكومة وبنك إنجلترا للتعامل مع الوضع.

نمت سوق العمل في بريطانياً بوتيرة قوية، على الرغم من زيادة الإصابات بفيروس كورونا أواخر العام الماضي، حيث سجّلت الوظائف الشاغرة مستوى قياسياً بلغ 1.25 مليون في الربع الرابع، وتراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع.

ارتفع تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر بأكبر وتيرة، مقارنة ببيانات عام 1949، ويرجع ذلك بالأساس إلى زيادة تكاليف الكهرباء والغاز. وارتفعت أسعار الإنتاج من المصانع بـ 24.2% مقارنة بالعام السابق.

اقرا أيضا: "المركزي الأوروبي" في مواجهة مع الأسواق حول توقعات رفع الفائدة

ربما تتراجع البطالة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لا يأخذ في الاعتبار حوالي 7.5 مليون شخص يبحثون عن عمل دون جدوى. وسجّل ما يسمى بسوء التوظيف أسوأ مستوى في كلٍ من إسبانيا وإيطاليا واليونان بنهاية الربع الثالث.

آسيا

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة قوية بلغت 8.1% خلال 2021، والذي جاء متعارضاً مع التقارير الإخبارية بشأن انهيار سوق العقارات وملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويشهد ميناء "شينزن" المزدحم بالفعل في الصين، تكدساً في الحاويات، والذي يشير إلى انتقال الازدحام من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا، ما أدى إلى تأخير السفن في تحميل البضائع من مركز التصنيع والتكنولوجيا. ويبذل المنتجون في جنوب الصين حالياً محاولة أخيرة لدفع عمليات شحن البضائع قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضا: البنوك الصينية تتجه لخفض تكاليف الاقتراض عقب تراجع الفائدة في "المركزي"

الولايات المتحدة وكندا

مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل، تتعرض إدارة الرئيس الأمريكي "بايدن" لضغوط متزايدة لإظهار استعدادها لمعاقبة الصين بسبب عدم التزامها بالاتفاق التجاري الموقّع قبل عامين.

اقرأ أيضا: بايدن: وظيفة "الفيدرالي الأمريكي" ألا تصبح الأسعار المرتفعة مترسخة

يقترب عصر أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً، والذي أدى إلى تضخم ثروة الكنديين وسهّل إنفاقهم، من نهايته. ففي مطلع الأسبوع المقبل، سيبدأ بنك كندا حملة سياسة نقدية أكثر تشدداً، والتي ستشكّل اختباراً للمستهلكين المثقلين بالديون في البلاد، وتكشف ما إذا كان انتعاشها الاقتصادي القوي لا يزال لديه القدرة على الصمود.

الأسواق الناشئة

أعطى البنك المركزي الإندونيسي الإشارات الأولى يوم الخميس الماضي بأنه سيبدأ في تطبيع السياسة النقدية، حتى مع ترك سعر الفائدة القياسي دون تغيير. وقال بيري وارجيو، المحافظ، في تصريحات بجاكرتا، إن بنك إندونيسيا سيبدأ في رفع معدل متطلبات احتياطي البنوك، لتصل إلى 5% في مارس، على أن تكون هناك زيادات إضافية قادمة.

اقرأ أيضا: كيف أصبحت الأصول الآمنة أكبر مخاطر المستثمرين

العالم

في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، أصبحت الصين أول بنك مركزي يخفّض أسعار الفائدة في عام 2022. وقامت كل من أوكرانيا وسريلانكا برفعها هذا الأسبوع، بعد نظرائهما من البنوك المركزية في أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية التي تعتزم عقد اجتماعات مبدئية للسياسة النقدية لهذا العام لزيادة تكاليف الاقتراض للتخفيف من ارتفاع التضخم.

يلوح في الأفق المزيد من الارتفاعات بأسعار المواد الغذائية شبه القياسية، في الوقت الذي يزيد ارتفاع أسعار النفط الخام من جاذبية تحويل المزيد من السلع الزراعية إلى وقود حيوي. وتُتداول العقود المستقبلية المعيارية لزيت النخيل في كوالالمبور بالقرب من مستوى قياسي، في الوقت الذي كانت تقترب أسعار السكر الخام من أعلى مستوى في أسبوعين في نيويورك، بينما ارتفعت أسعار فول الصويا وزيت فول الصويا والذرة في شيكاغو.

من المتوقع أن تظل أسعار الشحن البحري مرتفعة العام الجاري، ما يعني عاماً آخر من ازدهار الأرباح لشركات الشحن العالمية، في الوقت الذي ستتكبّد الشركات الصغيرة وعملاؤها، من إسبانيا إلى سريلانكا، تكاليف أكثر مقابل كل شيء تقريباً.