تتوقع الكويت تراجع عجز الميزانية للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب وزارة المالية، فمن المتوقع أن يبلغ العجز- الذي من المقدر له أن يكون التاسع على التوالي- 3.1 مليار دينار (10.3 مليار دولار)، بانخفاض 74.2% عن تقديرات العام الحالي البالغة 12.1 مليار دينار. ومن المقرر أن ينخفض الإنفاق بنسبة 4.8% إلى 21.9 مليار دينار، على أن تشكل النفقات الرأسمالية 13.2% من هذا المجموع.
فيتش: صعود النفط سيزيد العجوزات المالية والتضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لن تحول الكويت 10% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة، أو صندوق الثروة السيادية، بموجب القانون الصادر في عام 2020 الذي يمنع مثل هذه التحويلات في سنوات العجز.
تصريح صحفي: أعلنت وزارة المالية اليوم عن تقديم مشروع الموازنة العامة 2023/2022.
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) January 24, 2022
أبرز ملامح الموازنة:
- الإيرادات المقدرة: 18.8 مليار د.ك.
- المصروفات: 21.9 مليار د.ك.، أقل من موازنة السنة الحالية وتم الالتزام بسقف المصروفات المحدد مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي pic.twitter.com/v1AlXVtBsY
قال وزير المالية الكويتي عبدالوهاب الرشيد في بيان" ترصد ميزانية العام المقبل مستويات أعلى من الإيرادات. لكننا حرصنا على الحفاظ على سقف الإنفاق عند 22 مليار دينار، مع الحفاظ على إنفاق رأسمالي سليم يتماشى مع السنوات السابقة".
لم يحدد الرشيد كيف سيتم تمويل عجز الميزانية. وأدت المشاحنات السياسية إلى تأجيل إصدار قانون ديون جديد من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض، ولم تدخل البلاد في السوق منذ طرح سندات دولية لأول مرة في عام 2017. وعارض المشرعون الاقتراض لتغطية العجز، قائلين إن على الحكومة إدارة الشؤون المالية بشكل أفضل قبل اللجوء للاقتراض.
وزير النفط الكويتي: استراتيجية "أوبك+" لزيادة الإنتاج ناجحة وسط تحديات السوق
وبحسب البيان، "واصل صندوق الأجيال القادمة الأداء والنمو بمعدل صحي. ومع ذلك، فإن صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة، يقترب من النضوب بسبب زيادة عمليات السحب لتغطية نفقات الدولة". ويعد صندوق الثروة السيادي، الذي تديره هيئة الاستثمار الكويتية، ثالث أكبر صندوق في العالم.
الكويت تعتزم زيادة رأسمال بنك الائتمان لحل أزمة السيولة
سجلت الدولة العضو في "أوبك"، التي تضم نحو 8.5% من احتياطيات النفط العالمية، عجزًا قياسيًا في الميزانية في السنة المالية الماضية، بسبب تفاقم الأزمة النقدية على خلفية انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا. وأدت سنوات من التوترات السياسية إلى إحباط الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مما جعل الكويت معرضة للمخاطر بشكل خاص.