"غولدمان ساكس" يحذر من مخاطر "صدمة الفائدة" الأمريكية على أسواق الأسهم

يتزايد خطر حدوث "صدمة نمو" بالنسبة للأسهم، وذلك وفقاً للاستراتيجيين في مجموعة " غولدمان ساكس".

قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الجاري، والذي من المتوقَّع أن يشير إلى رفع سعر الفائدة في مارس، حذَّر المحللون الاستراتيجيون من أنَّ التشديد النقدي الحاد لترويض التضخم قد تكون له في النهاية آثار غير مباشرة على النشاط الاقتصادي، مما يضر بالأسهم.

"الاحتياطي الفيدرالي" قد يحتاج إلى أكثر من 4 زيادات للفائدة في 2022

في الوقت نفسه، خفّض صندوق النقد الدولي توقُّعاته للنمو الاقتصادي عالمياً في عام 2022، مشيراً إلى ضعف التوقُّعات بالنسبة للولايات المتحدة والصين إلى جانب التضخم المستمر.

كتب كريستيان مولر جليسمان وزملاؤه في مذكرة بعد جلسات أمس الإثنين المثيرة للأسواق الأوروبية والأمريكية: "هناك خطر من أن تؤدي صدمة أسعار الفائدة إلى إحداث صدمة للنمو.. هذا الخطر يبدو مرتفعاً، إذ إنَّ ضغوط التضخم أعلى بكثير مما كانت عليه منذ الثمانينيات" من القرن الماضي.

ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

تراجعت العقود الآجلة للولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها مساء أمس الإثنين، فقد انتظر المتعاملون مزيداً من الوضوح من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار رفع أسعار الفائدة.

صدمات التضخم تتردد عبر الأسواق قبل اجتماع "الفيدرالي"

تسببت الرهانات على موقف أكثر جرأة من جانب البنك المركزي في حدوث هبوط أو تراجع عبر جانبي المحيط الأطلسي منذ بداية الشهر الجاري، فضلاً عن تناوب بعيد عن الأسهم باهظة الثمن التي تم تقييمها بناء على توقُّعات النمو المستقبلية.

مع تجاوز الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء ذروته حالياً؛ توشك البنوك المركزية على إيقاف ضخ السيولة الوفيرة، كما قدمت الشركات توجهات تتسم بمزيد من الحذر خلال الأشهر المقبلة، مما يضيف إلى المؤشرات على أنَّ نمو الأرباح الهائل الذي غذّى ارتفاع الأسهم ربما يقترب من نهايته.

استطلاع: "الفيدرالي" سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل

قال صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء، إنَّ الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 4.4% هذا العام، انخفاضاً من تقديرات بلغت 4.9% في أكتوبر 2021.

خفّض الصندوق توقُّعاته للنمو في الولايات المتحدة بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 4%.

القلق من التضخم

حذر الخبراء الاستراتيجيون في "بلاك روك إنفيستمنت انستيتيوت" يوم الإثنين من أنَّ "السياسة النقدية لا يمكنها تحقيق الاستقرار في كلٍّ من التضخم والنمو؛ إذ يجب أن نختار بينهما".

في نهاية المطاف، سيتعين على البنوك المركزية أن تتعايش مع أسعار أعلى، بالنظر إلى تكلفة زيادة قمع التضخم، بحسب ما كتب الاستراتيجيون بقيادة جين بويفن في مذكرة.

إذا كان هناك أي شيء؛ فإنَّ الأسواق ليست قلقة بما يكفي بعد بشأن توقُّعات النمو، وتظل تركز بشكل كبير على المعدلات أو الأسعار، وفقاً لما قاله ماكس كيتنر المحلل الاستراتيجي في " إتش إس بي سي هولدينغز".

قال كيتنر في تعليقات مكتوبة: "مع تقدمنا في النصف الأول من العام؛ أعتقد أنَّ الأمر سيتضح بشكل متزايد، و زخم النمو سيتباطأ بشكل ملموس، وهذا ليس جيداً للأصول الخطرة".

التباطؤ "قد يزيل بعض سخونة توقُّعات رفع أسعار الفائدة، ولكن فئات الأصول الدورية على وجه الخصوص لن يعجبها ما يحدث".

من المؤكد، أنَّ الجميع لا يتقاسم الكآبة.

قال ماديسون فالر، الخبير الاستراتيجي العالمي في "جيه بي مورغان": "إنَّ ثقتنا في توقُّعاتنا للأرباح أكثر من 10% هذا العام، واستمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي لم تتذبذب، كما نبقي على رؤيتنا لأسهم العالم المتقدم لتحقيق عوائد أعلى من المتوسط حتى نهاية العام".

"تمت حالياً إعادة تسعير (مع الأخذ في الاعتبار) توقُّعات قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة إلى حدٍّ كبير في الأسواق، ونعتقد أنَّه من غير المرجح أن نرى المزيد من التشدد النقدي اعتباراً من الآن فصاعداً"، بحسب ما قاله فالر.