مفاوضات لبيع مطورة برامج التجسس الإسرائيلية "إن إس أو" لشركة أمريكية

تناقش مجموعة "إن إس أو" (NSO)، المطورة الإسرائيلية لأداة اختراق الهواتف التي يُزعم أنَّها سمحت للحكومات بالتجسس على المعارضين السياسيين والصحفيين، بيع أصولها لشركة رأس المال الاستثماري الأمريكية، "إنتغريتي بارتنرز" (Integrity Partners)، وفقاً لأشخاص على دراية بالمفاوضات.

اقرأ المزيد: شركة برامج التجسس "إن إس أو" تدرس إقفال "بيغاسوس" أو بيعها

تراجعت عائدات "إن إس أو"، التي يقع مقرها في هرتسليا، وسط هذا الجدل، وبعد أن وضعت وزارة التجارة الأمريكية الشركة على قائمتها السوداء للتصدير، كما كانت المجموعة معرّضة لخطر التخلف عن سداد الديون التي أصدرتها لتمويل صفقة شراء في عام 2019. وقد عيّنتْ مستشارين العام الماضي لمساعدتها في متابعة إعادة الهيكلة أو البيع، بحسب ما ذكرت بلومبرغ سابقاً. وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أول من نقلت المحادثات مع شركة "إنتغريتي" يوم الثلاثاء.

العقوبات الأمريكية تطيح برئيس الشركة الإسرائيلية المطورة لبرنامج "بيغاسوس"

علاوةً على ذلك، قال أحد الأشخاص، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنَّ المحادثات خاصة، إنَّ المناقشات مع المشترين المحتملين مستمرة، ولم يتم الانتهاء من الشروط بعد. وكانت الشركة تُركّز على المقترحات التي من شأنها تحويل المعرفة الكامنة وراء منتج برامج التجسس "بيغاسوس" (Pegasus) إلى خدمات أمنية إلكترونية دفاعية بشكل صارم، بحسب ما أفادت بلومبرغ سابقاً.

في حين رفض ممثل "إنتغريتي بارتنرز" التعليق، لم يرد متحدث باسم "إن إس أو" على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

كيف تكتشف تجسس برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي على هاتفك؟

الجدير بالذكر أنَّ أداة القرصنة "بيغاسوس" التابعة لشركة "إن إس أو"، والتي تتيح للعملاء الولوج إلى الهاتف المحمول المستهدف، قد عُرضت للمستثمرين، وبيعت للحكومات باعتبارها وسيلة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. ولكن في السنوات القليلة الماضية؛ تعرَّضت الشركة لانتقادات شديدة بسبب ترخيص الأداة لدول متّهمة بالتجسس على المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

كما ورد أنَّه تم استخدام "بيغاسوس" لاختراق الهواتف المحمولة لما لا يقل عن تسعة موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية، كذلك اتُهمت الحكومة البولندية العام الماضي باختراق الهاتف المحمول للمحامي الممثِّل لكبار مسؤولي المعارضة خلال حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2019، في حين نفت الحكومة هذه الاتهامات.