تشيلي تفاجئ المستثمرين بأكبر رفع لأسعار الفائدة منذ 20 عاماً

أعطى البنك المركزي التشيلي إشارات على تجدد الحاجة الملحة لإعادة التضخم المرتفع إلى المستوى المستهدف، عبر إقراره أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من 20 عاماً.

فقد رفع البنك سعر الفائدة لليلة واحدة بـ150 نقطة أساس إلى 5.5% يوم الأربعاء. توقَّع أحد عشر محللاً، في استطلاع أجرته "بلومبرغ"، رفعاً ثالثاً على التوالي بمقدار 125 نقطة أساس، في حين راهن ثلاثة فقط على زيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية.

اقرأ أيضاً: "الفيدرالي الأمريكي" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويتوقع رفعها "قريباً"

حذّر البنك المركزي في بيان من مخاطر كبيرة على التضخم، وقال: "النمو الأخير في النشاط والتضخم بشكل خاص، أعلى قليلاً ممّا كان متوقَّعاً في تقرير السياسة النقدية لشهر ديسمبر، فيما تصاعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل مرتبطة بالاقتصاد العالمي".

اقرأ المزيد: البرازيل وكولومبيا.. الأكثر ضعفاً هذا العام بين الأسواق الناشئة

يجاهد صانعو السياسات من أجل احتواء أسرع تضخم سنوي منذ 14 عاماً، وسط نمو اقتصادي قياسي. وقد كتب أعضاء مجلس إدارة البنك بعد قرارهم الأخير، أنَّه من المهم عدم مفاجأة الأسواق المالية بشأن أسعار الفائدة. ومنذ ذلك الحين، تجاوزت الزيادات في أسعار المستهلكين التوقُّعات لستة أشهر متتالية، وقفزت أسعار النفط العالمية، واكتسب انتعاش سوق العمل المحلية قوة دافعة.

حوافز مؤقتة ونمو

نما الاقتصاد التشيلي بنحو 12% خلال عام 2021، مسجلاً أسرع وتيرة نمو لهذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن، وفقاً لتقديرات البنك المركزي المنشورة الشهر الماضي، فقد استفاد النمو من الحوافز المؤقتة التي شملت التحويلات النقدية الطارئة، كما أنَّ ثلاث جولات من سحوبات المعاشات التقاعدية المُبكّرة بلغ مجموعها حوالي 50 مليار دولار.

كما حفزت حملة التطعيم السريعة ضد "كوفيد-19"، الانتعاش الاقتصادي في تشيلي، إذ تلقى نحو 60% من السكان جرعات مُعزّزة، وفق بيانات وزارة الصحة.

كل هذه العوامل، والتي ترافقت مع صدمات الإمدادات العالمية، وارتفاع تكاليف السلع الأساسية؛ دفعت بالتضخم السنوي إلى 7.2% في ديسمبر، أي أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 3%.

يذكر أنَّ رئيس البنك المركزي المنتهية ولايته ماريو مارسيل، والمُعيّن من قبل الرئيس المنتخب غابرييل بوريك وزيراً للمالية، لم يصوّت على قرار رفع الفائدة، وذلك من أجل ضمان عملية انتقال سلسة، ليترك بذلك قرار معدل السعر في أيدي أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الباقين.