"أردوغان" يقيل رئيس معهد الإحصاء بعد جدل حول مصداقية بيانات التضخم

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس معهد الإحصاء في البلاد، بعد مرور أقل من عام على تعيينه، وبعدما انخرطت المؤسسة في مناقشات سياسية بشأن موثوقية البيانات الاقتصادية الرئيسية.

تم تعيين إيرهان تشاتين كايا، رئيساً جديداً لمعهد الإحصاء التركي (تركستات)، بعد أن شغل منصب نائب رئيس هيئة التنظيم والإشراف المصرفي منذ عام 2019. وأقيل سعيد إردال دينجر، من منصبه بعد 11 شهراً من تعيينه، بحسب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم السبت.

يتولى "تشاتين كايا" منصباً كان يتعرض لانتقادات لاذعة بشأن مصداقية البيانات في الأعوام الأخيرة، كما أن هناك شكوك في أن هيئة الإحصاء زورت الأرقام لإرضاء "أردوغان"، حيث عانى اقتصاد البلاد من أزمات عملة متتالية.

اقتحم كمال كيليتشدار أوغلو، وهو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، المقر الرئيسي لـ"تركستات" الشهر الماضي للمطالبة بعقد اجتماع مع رئيس الهيئة، واتّهم الوكالة الحكومية بإخفاء بيانات التضخم الحقيقية، ومن ثَمّ مُنع من دخول المبنى.

و قال "كيليتشدار أوغلو": "أصبحت هيئة الإحصاء مؤسسة تابعة للقصر"، في إشارة منه إلى القصر الرئاسي في أنقرة.

اقرأ أيضاً: أردوغان: سنخفض أسعار الفائدة والتضخم سينخفض أيضاً

مناقشة التضخم

تواجه رغبة "أردوغان" في خفض تكاليف الاقتراض تضخماً جامحاً، في حين أن الاقتصادات المتقدمة تتجه نحو تشديد كبير للسياسة النقدية، ارتفع التضخم التركي إلى أعلى مستوياته في 19 عاماً في ديسمبر ليصل إلى 36%. و مع ذلك، استمر النقاش بشأن بيانات التضخم، وسط مزاعم تفيد بأن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل أكثر مما توضحه البيانات الرسمية.

جادلت "إي إن أيه غروب" (ENAGroup)، وهي منظمة مستقلة لأبحاث التضخم، بأن أرقام التضخم الحقيقية تفوق البيانات الرسمية بهامش كبير، ومن ثَمّ، رفعت "تركستات" دعوى قضائية ضد الباحثين، مدعية أن الكشف عن البيانات كان الغرض منه الإضرار بمصداقية المؤسسة.

من المقرر أن تصدر مؤسسة "تركستات" بيانات التضخم الأولى لهذا العام يوم الخميس المقبل، وتشير متوسط التقديرات في استطلاع رأي أجرته "بلومبرغ" وشمل 16 محللاً، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 48%.