مؤشرات التصنيع في الصين تفقد الزخم مع تصاعد مخاطر النمو

أفلت قطاع التصنيع في الصين من الانكماش، إلى التوسع بوتيرة أبطأ في يناير، حيث عانت الشركات من التباطؤ الموسمي وتفشي وباء كورونا وانخفاض سوق المساكن.

بحسب المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد، فإن المؤشر الرسمي لمديري مشتريات التصنيع انخفض إلى 50.1، وهو أعلى بقليل من متوسط التقدير البالغ 50، وتراجع المؤشر غير التصنيعي، الذي يقيس النشاط في قطاعي البناء والخدمات، إلى 51.1 أي أعلى بشكل هامشي من التوقعات المجمعة.

طالع المزيد: أزمة الإمدادات تجبر المصانع الصينية على كبح التوسعات وخفض الاستثمارات

تجدر الإشارة إلى أن مستوى 50 هو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

غالباً ما تشهد المصانع الصينية هدوءاً في نشاط الإنتاج خلال شهري يناير وفبراير، مع عودة العمال إلى منازلهم لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. كما تأثر النشاط هذا العام بتعليمات الحكومة إلى مصانع الصلب لخفض الإنتاج لتقليل تلوث الهواء قبل انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين التي تبدأ يوم الجمعة المقبل.

اقرأ المزيد: أرباح الشركات الصناعية في الصين ترتفع 24.6% خلال أكتوبر

انخفاض مبيعات المنازل

تلقي الاضطرابات بالمزيد من المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الصيني فعلياً، في ظل انخفاض مبيعات المنازل وتباطؤ الاستهلاك بسبب القيود المشدّدة لاحتواء انتشار متحور "أوميكرون" شديد العدوى. ووجّهت التعليمات إلى السكان في المناطق التي تفشى فيها فيروس كورونا أخيراً، بما في ذلك بكين وشانغهاي ومدينة تيانجين الساحلية الشمالية، من أجل عدم مغادرة المدن، إلا في حال الضرورة.

قال تشاو كينجهي، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء: "شهد توسع نشاط التصنيع تباطؤاً في يناير مع دخول بعض الصناعات في موسم الإنتاج البطيء تقليدياً، وتراجع الطلب في السوق أخيراً"، مضيفاً بأن الشركات الصغيرة تعرضت لضغوط "كبيرة إلى حد ما" بينما تسارع التوسع في الشركات الكبيرة.

هبوط "كايكسين"

انخفض مؤشر "كايكسين" Caixin لمديري مشتريات التصنيع، الذي صدر أيضاً اليوم الأحد، ليصل إلى 49.1، وهو أسوأ مستوى منذ عامين تقريباً. يركز هذا المسح الخاص على الشركات الصغيرة الموجّهة للتصدير، مقارنة بمؤشر مديري مشتريات التصنيع الرسمي.

من أجل تحفيز النمو، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، وخفض متطلبات الاحتياطي للمقرضين وتعهد بفتح مجموعة أدواته على نطاق أوسع، استجابة لدعوة كبار المسؤولين في البلاد لإعطاء الأولوية للاستقرار.

مع ذلك، أبرزت مجموعة من المؤشرات المتاحة في فترات مبكرة، والتي تتبعها "بلومبرغ"، إشارات متضاربة حول حالة الاقتصاد في يناير، حيث ظل سوق المساكن وإنفاق المستهلكين ضعيفاً، فيما تراجعت ثقة الأعمال والأسهم.

تباطؤ البناء

استمر نشاط البناء في التباطؤ هذا الشهر، حيث انخفض المؤشر الفرعي إلى 55.4، وفقاً لأرقام المكتب الوطني للإحصاء، مما يشير إلى أن المعنويات ظلت ضعيفة نظراً لتراجع العقارات والتأثير المحدود الذي أحدثه الإنفاق الحكومي على البنية التحتية حتى الآن. وقد يكون لقضاء العطلة والشتاء البارد بعض التأثير على البناء.

قال زينغ زاوبينغ، كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة "أستراليا آند نيوزيلاندا بانكينغ غروب": "نتوقع سياسات أكثر دعماً من قبل الحكومة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة. وأشار إلى أن وصول مؤشر مديري المشتريات للمؤسسات الصغيرة لمستوى 46، كان هو الأدنى منذ تفشي الوباء. وتعهد رئيس مجلس الدولة لي كيكيانغ في خطاباته الأخيرة بإجراء تعديلات مستهدفة في السياسة.

أبرز النقاط الأخرى في بيانات مؤشر مديري المشتريات:

· انخفض المؤشر الفرعي لوظائف التصنيع إلى 48.9، وتراجع التوظيف في القطاعات غير التصنيعية إلى 46.9.

· زادت ضغوط الأسعار على الشركات المصنعة في الشهر مع ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات.

· ارتفع المؤشر الفرعي الذي يتتبع الشركات المصنعة الكبرى، بينما هبطت المؤشرات الفرعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.