"جيفريز ": مصر ستضطر إلى رفع الفائدة أو التدخل في سوق الصرف خلال 2022

يؤثر رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، على جميع أسواق المنطقة، ومن جانبها ستضطر مصر إلى رفع أسعار الفائدة أو التدخل في سوق الصرف، لمواجهة خروج الأموال الأجنبية من سوق السندات المحلية والتي تشهد أعلى مستوياتها حالياً، وذلك بحسب علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط - جيفريز إنترناشيونال (Jefferies International).

طالع المزيد: صندوق النقد الدولي: الدول العربية قد تحتاج لرفع الفائدة لمواجهة التضخم

قالت علياء مبيض لـ"الشرق" إن الاقتصادات غير النفطية التي تعاني من عجوزات كبيرة على مستوى ميزان المدفوعات أو المالية العامة، ستواجه تحديين كبيرين يتمثل الأول في الضغط على عملاتها لاسيما إذا ما كانت تسعى إلى تثبيت سعر الصرف كما في مصر والمغرب وتونس والأردن.

التحدي الثاني: هو كلفة التمويل؛ فجميع الأسواق غير النفطية، وخاصة مصر، بحاجة للخروج إلى الأسواق العالمية والاستدانة، ويساهم رفع أسعار الفائدة في زيادة تكلفة التمويل، في وقتٍ مستويات الدين فيها مرتفعة من جهة، والعوائد بها ليست كافية من جهة أخرى.

بحسب جيفريز إنترناشيونال تحتاج مصر هذا العام إلى سداد 5 مليارات دولار (مليارا دولار في النصف الأول و3 مليارات دولار في النصف الثاني 2022) والمغرب تحتاج إلى ملياري دولار، والأردن مليار دولار خلال العام الجاري.

اقرأ أيضاً: اقتصاد مصر 2022 يحارب على 4 جبهات: التضخم والفائدة والعجز والجنيه

دول الخليج

على مستوى دول الخليج، قالت علياء مبيض إن التأثير على الخليج سيكون مباشراً أكثر لارتباط عملات دوله بالدولار الأمريكي، وبالتالي عندما يتم رفع أسعار الفائدة ستضطر المصارف الخليجية إلى رفع الفائدة بشكل متفاوت.

توقعت مبيض ألا تلحق الدول الخليجية إلى رفع الفائدة بالسرعة والوتيرة نفسها في الولايات المتحدة نظراً لانخفاض معدلات التضخم، مشيرة إلى أن الفرق بين التضخم في الولايات المتحدة ودول الخليج كبير، فالسعودية مؤشر التضخم فيها لا يتعدى 1.2% فيما تعد قطر الأعلى خليجياً.

رفع الفائدة في الخليج سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد، بسبب أن قاطرة النمو في الخليج تعتمد على إقراض القطاع الخاص، لاسيما الرهن العقاري، وبالتالي سيؤثر ذلك على كلفة تمويل الشركات والأفراد سواء القروض الاستهلاكية أو الرهن العقاري.

كما توقعت مبيض تأثر أسواق الأسهم في الخليج برفع الفائدة، بما ينعكس على محافظ الأفراد والشركات، خاصة القيمة السوقية لهذه المحافظ.

اقرأ أيضاً: بنك أوف أمريكا: قد تُرفع الفائدة بكل جلسة للفيدرالي في 2022

توفر السيولة

مبيض رجحت أنه مع توفر السيولة في المصارف الخليجية، فإن الضغط على المصارف لرفع الفائدة لاستقطاب ودائع إضافية، لن تكون بالحدة التي رأيناها في عام 2017 وغيرها، ولكن الأمر سينسحب نسبياً على الإقراض.

أضافت أن ارتفاع الدولار عادة ما ينعكس سلباً على أسعار النفط، ولكن في رأي اليوم نظراً للأوضاع الجيوسياسية ووضع سوق النفط من حيث العرض والطلب، فإن أسعار النفط لن تتأثر كثيراً في ظل سياسة "أوبك" ولتعافي أسواق الطلب عالمياً، بالتالي الإيرادات النفطية بالعملات المحلية ستبقى مرتفعة.

كما أن ذلك سيعطي مجالاً للحكومات الخليجية، إذا شعرت أن اضطرارها لرفع الفائدة سينعكس سلباً على النمو والتمويل، بأن تستمر في سياستها التوسعية المالية وسياستها التحفيزية، لتستمر في دعم التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، مع الرهان على صعود السندات الخليجية.