خطة التشديد من "الفيدرالي" تطيح بآمال مبيعات سندات الخزانة

دفع تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض كبير في حصته بسوق السندات الأمريكية هذا العام، إلى تغيير التوقعات بمواصلة التخفيضات لمبيعات الخزانة الفصلية للديون طويلة الأجل، مما أجبر المتعاملين على استكشاف أحجام مزادات أكبر في المستقبل.

مع تباطؤ الإنفاق على إجراءات تخفيف آثار تفشي الوباء، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في نوفمبر الماضي بتقليص ما كان يُعرف باسم إعادة تمويلات السندات طويلة الأجل. وشهدت هذه المجموعة من المزادات أول تخفيض منذ عام 2016، وألمحت وزارة الخزانة في ذلك الوقت إلى مزيد من التخفيضات، قائلة إن أي قرار من هذا القبيل سيتم الكشف عنه "في بيانات إعادة التمويل اللاحقة".

اقرأ المزيد: ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تزايد الرهانات على رفع الفيدرالي للفائدة

بيان هذا الأسبوع، المقرر له يوم الأربعاء، سيُظهر بالفعل انخفاضاً آخر، بحسب متعاملين، ولكن بعد ذلك قد تتمسك وزارة الخزانة بموقفها. وبفضل صانعي السياسة الفيدراليين، الذين ألمحوا إلى تقليص محفظتهم من السندات في وقت لاحق من هذا العام.

يبلغ إجمالي إعادة التمويل الفصلية المقبلة على نطاق واسع، والتي تشمل ديوناً لآجال ثلاث و10 و30 سنة، 110 مليارات دولار، أي أقل بنحو 10 مليارات دولار من نوفمبر.

قال سوبادرا راجابا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك "سوسيتيه جنرال إس إيه": "من المرجح أن تقوم وزارة الخزانة بتخفيضات مماثلة هذه المرة، مماثلة لتلك التي قامت بها في عملية إعادة التمويل بشهر نوفمبر الماضي. لكن جميع الرهانات توقفت بعد مايو، لأن الاحتياطي الفيدرالي سيناقش إجراء التشديد للميزانية العمومية خلال الاجتماعين المقبلين. ولابد أن تزيد احتياجات الخزانة بشكل متناسب".

طالع المزيد: صعود عوائد سندات الخزانة مع تزايد الرهان على "الاحتياطي الفيدرالي"

توقع كلٌ من إيرا إف جيرسي وأنجيلو مانولاتوس من "بلومبرغ إنتليجنس" أن يقلص الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية البالغة 8.9 تريليون دولار بمقدار 2.8 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024 من خلال السماح للموجودات لديه أن يستحق أجلها دون استبدال، حيث يأتي حوالي ثلثي هذا الانكماش من خلال سندات الخزانة.

أكدا أن العملية تبدأ في يوليو مع توسيع نطاق التشديد للأموال ليصل إلى 60 مليار دولار لسندات الخزانة، و30 مليار دولار لسندات الرهن العقاري.

لكن مع استمرار احتمال أن تحدث عملية بنك الاحتياطي الفيدرالي تلك في غضون أشهر، فإن وزارة الخزانة تشهد في الوقت الحالي أحجام مزادات، ربما تكون كبيرة للغاية بالنسبة لاحتياجات الإنفاق الخاصة بها.

قال جوناثان كوهن، رئيس استراتيجية تداول الأسعار في "كريدي سويس غروب إيه جي" Credit Suisse Group AG: "لا تزال وتيرة العرض في هذه المرحلة تتخطى احتياجات التمويل، لذلك هناك ما يبرر مزيداً من التخفيضات على القسائم الاسمية على امتداد المنحنى. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون التوقيت، بالإضافة إلى وتيرة التشديد في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، أمراً مهماً للغاية بالنسبة لوزارة الخزانة في اتخاذ قرار بشأن أحجام المزادات المستقبلية".

اقرأ أيضاً: حيازات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تهبط لأدنى مستوياتها منذ 4 سنوات

أذون الخزانة

تدرك الخزانة الأمريكية هذا الشيء تماماً. فقد استطلعت آراء المتعاملين في استبيانها الاعتيادي قبل تمويل يوم الأربعاء بشأن رؤيتهم حول تأثير خطط الاحتياطي الفيدرالي على "احتياجات التمويل وقرارات الإصدار".

قد تختار وزارة الخزانة رفع إصدارات الأذون بدلاً من ذلك.

قالت انيتا ماركوسكا، كبيرة الاقتصاديين للخدمات المالية الأمريكية في مؤسسة "جيفريز": "نعم، سيتعين على وزارة الخزانة القيام بالمزيد من الإصدارات"، مع تراجع حصة الاحتياطي الفيدرالي. وأضافت: "لكنني أعتقد أنه من المنطقي تماماً بالنسبة لهم القيام بكل ذلك في أذون الخزانة".

أشارت إلى وفرة السيولة في أسواق المال، مع وجود حوالي 1.6 تريليون دولار نقداً في تسهيل إعادة الشراء العكسي للاحتياطي الفيدرالي، والتي يمكن أن تتدفق إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل بدلاً من ذلك. ترى ماركوسكا أن مبيعات الديون طويلة الأجل قد تراجعت مرة أخرى في مايو.

بالنسبة إلى الإعلان المنتظر بشأن إعادة التمويل، والذي كشفت فيه وزارة الخزانة أيضاً عن أي تغييرات في خططها للبيع والدين على نطاق أوسع.

طالع أيضاً: في ذروة صعودها.. صناديق التحوط تراهن على هبوط سندات الخزانة الأمريكية

نورد هنا توقعات "سوسيتيه جنرال" بشأن هذا التقسيم:

· إجمالي المبيعات 110 مليارات دولار

· التخفيضات عبر آجال الاستحقاق:

مليارا دولار شهرياً للسندات لآجال سنتين و3 و5 سنوات.

3 مليارات دولار شهرياً للسندات لأجل 7 سنوات.

مليارا دولار للإصدارات الجديدة من السندات لآجال 10 و30 سنة وإعادة الإصدارات.

4 مليارات دولار للإصدارات الجديدة من السندات لأجل 20 سنة وإعادة الإصدارات.

إعلان آخر جدير بالمتابعة:

التوسع في مبيعات سندات الخزانة المحمية من التضخم، والمعروفة باسم TIPS. ويتوقع المتعاملون المزيد من الإصدارات بعد أن أوصت اللجنة الاستشارية لاقتراض أذون الخزانة، التي تضم مشاركين في هذه الصناعة، في نوفمبر بزيادة حصة TIPS كنسبة من الديون المتبقية. وتُعد هذه الأوراق المالية بمثابة تعويض للمستثمرين عن ارتفاع الأسعار الاستهلاكية.