تراجع التضخم الألماني أقل من المتوقع متحدياً موقف "المركزي الأوروبي"

تباطأ التضخم الألماني بقدر أقل بكثير من المتوقع في يناير، متحدياً وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سيتراجع بشكل ملحوظ العام الجاري ويمهد للحاجة لسياسة أكثر تشدداً.

قال مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الاثنين، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 5.1% عن العام الماضي بموجب مقياس منسق من الاتحاد الأوروبي، وهذا أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" عند 4.3%، ويأتي بعد قراءة بنسبة 5.7% في ديسمبر.

تفاقم التضخم

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسبانيا أيضاً عن تضخم أعلى بكثير من تقديرات المحللين، ومن المقرر أن تعلن فرنسا عن البيانات يوم الثلاثاء قبل أن تظهر أرقام إيطاليا والدول الـ19 في منطقة اليورو يوم الأربعاء.

وكان من المفترض أن تبدأ ضغوط الأسعار في منطقة اليورو بالانحسار العام الجاري، بعد أن ارتفعت لمستويات قياسية جديدة في عام 2021 نتيجة اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة.

والآن، يحتاج مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الذين سيجتمعون الأسبوع الجاري إلى الدفاع عن خروجهم البطيء من المحفزات الناتجة عن الوباء وسط إشارات على أن التضخم قد يظل مرتفعاً لفترة من الوقت.

اجتماعات حاسمة للبنوك المركزية حول العالم في معركتها ضد التضخم

وقال فريدريك هاينمان الاقتصادي في مركز أبحاث "زيو" بعد نشر البيانات الألمانية: "لم تتحقق الآمال بحدوث انخفاض كبير في التضخم في بداية العام.. وستستمر الشركات في تمرير تكاليف الشراء الأعلى بكثير للمستهلكين النهائيين عن طريق تعديل الأسعار، وبدأ عام 2022 بأسعار تضخمية وسيظل كذلك".

رهان على رفع الفائدة

في غضون ذلك، يكثّف المتداولون رهاناتهم على زيادات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، ما يتعارض مع موقف صانعي السياسة الذين رفضوا فكرة رفع تكاليف الاقتراض العام الجاري، وتعكس أسواق المال الآن التوقعات بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، وهو ما سيرفع الفائدة على الإيداع إلى سالب 0.25%.

موجة بيانات التضخم في أمريكا تعزز توجه "الاحتياطي الفيدرالي" إلى رفع الفائدة

قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، على قناة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية في وقت سابق يوم الاثنين: "نحتاج إلى أن نسأل أنفسنا ما إذا كان هذا تطوراً سيدوم في التضخم.. نحن بحاجة إلى الحفاظ على ثبات التوقعات بأن الأسعار ستظل مستقرة".

يعكس التباطؤ في التضخم الألماني في يناير انتهاء صلاحية تأثيرات فترة الأساس من الخفض المؤقت في ضريبة المبيعات، والذي أضاف أكثر من نقطة مئوية واحدة إلى المعدل السنوي في النصف الثاني من العام الماضي، ومع ذلك، توقع البنك المركزي الألماني، في تقريره الشهري الأسبوع الماضي، أن نمو الأسعار في بداية عام 2022 "من المرجح أن يظل مرتفعاً بشكل استثنائي".