كلفة استيراد الطاقة ترفع العجز التجاري المغربي 25% في 2021

أعلن مكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنهاية العام الماضي بنسبة 25% على أساس سنوي، ليصل إلى 200 مليار درهم (الدولار يعادل نحو 9.4 درهم).

يُعزى ارتفاع العجز التجاري جزئياً إلى زيادة بنسبة 51% في تكلفة واردات الطاقة التي بلغت 75.6 مليار درهم، بحسب التقرير الشهري الذي أصدره المكتب اليوم الثلاثاء.

• الواردات ارتفعت 24.5% على أساس سنوي إلى 526.6 مليار درهم.
• الصادرات زادت 24.3% على أساس سنوي إلى 327 مليار درهم.

اقرأ أيضاً.. المغرب يشتري الغاز من شركة بريطانية بعد وقف الإمدادات من الجزائر

قطاع السيارات يقود الصادرات

لا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم، بارتفاع 16%، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57% إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.

"التخطيط" تتوقع تباطؤ نمو اقتصاد المغرب في الربع الأول من 2022

زادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 36.8% لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوِّضة انخفاض إيرادات السياحة 6% إلى 34.2 مليار درهم.

ويستأنف المغرب رحلات الركاب الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير، بعدما أغلق الحدود في 29 نوفمبر.

بلغت احتياطيات العملات الأجنبية 330 مليار درهم بحلول منتصف يناير، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لسبعة أشهر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.