تونس تأمل أن تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد في أبريل وسط مخاوف من الإفلاس

قالت وزيرة المالية التونسية، اليوم الأربعاء، إن تونس تأمل أن تتوصل لاتفاق حاسم مع صندوق النقد الدولي في أبريل، رافضة التكهنات بأن الدولة تواجه إفلاساً وشيكاً.

طالع المزيد: صندوق النقد يبحث في تونس اليوم استئناف المفاوضات بشأن برنامج قرض جديد

أضافت سهام البوغديري نمصية، في مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم": "الموقف صعب وتحاول السلطات بث الاستقرار في الاقتصاد"، موضحة أن المخاوف بشأن الإفلاس "مثيرة للقلق" وأن السلطات قادرة على دفع أجور القطاع العام لأشهر مقبلة.

اقرأ المزيد: مع تأخر الحلول السياسية.. هل تنجرف تونس إلى مصير لبنان؟

تأتي التصريحات، التي تستهدف تهدئة المخاوف بشأن الملاءة المالية لتونس وسط الأزمة السياسية والاقتصادية الدائرة، في الوقت الذي يعقد فيه البنك المركزي اجتماعه اليوم الأربعاء لمراجعة أسعار الفائدة.

عدم اليقين السياسي

خلال الأشهر القليلة الماضية، أعرب المركزي مراراً وتكراراً عن قلقه من حالة الاقتصاد إذ تكافح الدولة لمواكبة عدم اليقين السياسي ومخاوف التضخم والقلق بشأن التأثير المستقبلي لتشديد السياسة من قبل الفيدرالي على الأسواق الناشئة.

أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة المعياري دون تغيير عند 6.25% لأكثر من عام، لكنه أكد في اجتماعه الأخير في ديسمبر على "الحاجة إلى تسريع وضع خطة إصلاحات اقتصادية واضحة الرؤية، وقادرة على استعادة ثقة المانحين الدوليين والمستثمرين على حد سواء".

قال إن مثل هذه الخطوة ضرورية لضمان التوازن المالي والاقتصادي الكلي والتعامل مع الأوضاع المالية العامة "المرهقة بسبب الضغوط القوية".

طالع أيضاً: صندوق النقد: الاقتصاد التونسي بحاجة لـ"إصلاحات عميقة"

تقليص فاتورة الأجور

اجتاح الاستياء الاقتصادي تونس طوال العقد الماضي، وسعت الحكومات المتعاقبة بعد الربيع العربي إلى الحد من البطالة بين الشباب وتقليص فاتورة الأجور العامة التي تعد من بين الأعلى في العالم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وازدادت حدة هذه المخاوف منذ أن علق الرئيس قيس سعيد البرلمان العام الماضي، وأقال رئيس الوزراء في انتزاع للسلطة وصفه منتقدون بأنه انقلاب.

منذ ذلك الحين، تضاءلت احتمالات حدوث انتعاش اقتصادي على المدى القصير إذ يناضل المسؤولون للتوصل لطريقة لكبح الإنفاق وفي نفس الوقت تلبية مطالب السكان الذين أظهروا القليل من الصبر لجهود خفض التكاليف.

ونفت الوزيرة المزاعم القائلة بأن القطاع العام، وخاصة المؤسسات العامة المتضخمة، يزاحم القطاع الخاص على الوصول للتمويل.

دعم اتحاد الشغل

يجب أن يكسب المسؤولون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، الذي قاوم مراراً الجهود المبذولة لخفض الأجور، لكي تنجح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وقالت نميصة إن الحكومة تتوقع من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحـاد التونسـي للصناعـة والتجــارة والصناعــات التقليديــة "أوتيكا"، وهو لوبي الشركات في الدولة، الاستجابة في غضون أيام لقائمة الإصلاحات التي تحتاج البلاد إلى تنفيذها حتى عام 2026 للحصول على تمويل من المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.

قالت الوزيرة إن الاتحادين يستوعبان حساسية هذه المرحلة، مضيفة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق معهما يمكن أن يؤخر الصفقة مع صندوق النقد الدولي.