"صندوق النقد": يجب أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي في لبنان "شاملاً"

قالت كريستالينا غورييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس الخميس إنَّ المؤسسة ستدعم فقط "برنامجاً شاملاً" للبنان، يعالج جميع مشاكل البلاد بما فيها الفساد.

غورغييفا صرحت في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام: "ليس لدي ما أشاركه حتى الآن سوى القول، إنَّ فريقنا يعمل عن كثب مع نظرائه اللبنانيين".

وأضافت: "نصر على ضرورة أن يكون الأمر متعلقاً ببرنامج شامل".

خطة لبنان لإصلاح الأزمة المالية تتضمن تخفيض الليرة 93%

وبدأ مسؤولون لبنانيون في 24 يناير الماضي محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن إجراءات دعم تهدف إلى إخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

وأضافت مديرة صندوق النقد: "نعلم جميعاً أنَّ الوضع في البلاد خطير جداً، وأنَّه كان كذلك منذ فترة طويلة، وأنَّه من دون التزام قوي من الحكومة لتغيير مسار البلد؛ ستستمر معاناة الشعب اللبناني". ورحبت بأنَّ فرق صندوق النقد الدولي بات لديها الآن "شريك".

أزمة القطاع المصرفي

إلى ذلك، أشارت غورغييفا بأنَّ المناقشات حالياً تركز على اقتراح للموازنة من شأنه معالجة مشاكل القطاع المصرفي في لبنان، وعلى "الإصلاحات التي يحتاجها البلد، بما في ذلك المزيد من الشفافية فيما تفعله الحكومة".

وأردفت أنَّه بالرغم من ذلك؛ فإنَّه "ليست لدينا نتائج دقيقة حتى الآن". متابعةً: "أنا سعيدة جداً برؤية هذا الالتزام. دعونا نرى إلى أي مدى، وبأي سرعة يمكننا أن نمضي قدماً، لنكون قادرين على دعم البرنامج".

المودعون في لبنان يتحملون العبء الأكبر من خطة الإنقاذ المالي الجديدة

ورداً على سؤال حول مشاكل الفساد المستشرية في لبنان، والمخاطر التي تهدد سمعة صندوق النقد الدولي؛ أشارت غورغييفا إلى أنَّ صندوق النقد الدولي "على عِلم بذلك".

وشددت على الحاجة إلى الحصول على دعم الجميع للبرنامج، بما في ذلك دعم "المجتمع"، و"الناس العاديين".

وتخلّفت الدولة اللبنانية عن سداد مستحقات ديونها السيادية عام 2020، للمرة الأولى في تاريخها.

وفقدت العملة اللبنانية حوالى 90% من قيمتها في السوق السوداء، في وقت بات أربعة من كل خمسة لبنانيين يعيشون حالياً تحت خط الفقر وفقاً للأمم المتحدة.

وبرغم التدهور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد؛ واصلت الطبقة الحاكمة عرقلة الإصلاحات التي اشترطها المانحون الأجانب لتقديم المساعدة.