لأول مرة.. "أدنوك" تدرس إصدار سندات خضراء

برج للمكاتب حيث مقر شركة أدنوك في أبوظبي. تلعب "أدنوك" دوراً مهماً في تحقيق هدف الإمارات العربية المتحدة للحياد الكربوني؛ إذ تخطط الشركة لإنفاق مليارات الدولارات على تكنولوجيا التقاط الكربون وتصنيع الهيدروجين
برج للمكاتب حيث مقر شركة أدنوك في أبوظبي. تلعب "أدنوك" دوراً مهماً في تحقيق هدف الإمارات العربية المتحدة للحياد الكربوني؛ إذ تخطط الشركة لإنفاق مليارات الدولارات على تكنولوجيا التقاط الكربون وتصنيع الهيدروجين المصدر: رويترز
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بيع سندات خضراء لأول مرة، وفقاً لمصادر على دراية بالموضوع، إذ تتطلع الشركات والحكومات في الخليج بشكل متزايد إلى الاستفادة من المستثمرين في الأصول المستدامة.

وقالت المصادر، إنَّ "أدنوك" تتحدث إلى البنوك بشأن إصدار أخضر محتمل، و إنَّ الشركة التي تضخ معظم النفط الخام في الإمارات العربية المتحدة قد تختار بدلاً من ذلك السندات المرتبطة بالاستدامة، والتي توفر مرونة أكثر من السندات الخضراء، لأنَّها غير مرتبطة بمشاريع محددة.

وفي حين رفضت الشركة التعليق على هذه الأنباء، قالت المصادر، إنَّ مناقشات "أدنوك" منفصلة عن خططها لجمع ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار من السندات التقليدية هذا العام.

في حين أنَّ مكانة الإمارات العربية المتحدة كثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" قد لا تتوافق بسهولة مع جميع المستثمرين بالقطاع الأخضر؛ فقد أصبح البلد في أكتوبر أول دولة خليجية تتعهد بتحييد انبعاثات الاحتباس الحراري داخل حدودها، وتهدف إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2050.

اقرأ أيضاً: "أدنوك" و"طاقة" تطوران مشروعاً لخفض الكربون بقيمة 3.6 مليار دولار

تلعب "أدنوك" دوراً مهماً في تحقيق هدف الإمارات العربية المتحدة للحياد الكربوني؛ إذ تخطط الشركة لإنفاق مليارات الدولارات على تكنولوجيا التقاط الكربون، وتصنيع الهيدروجين، وهو وقود لا ينبعث منه إلا بخار الماء عند حرقه. كما أنَّها تشارك في استراتيجية الإمارات لتكثيف الطاقة الشمسية من خلال شركة "مصدر" للطاقة المتجددة.

إصدارات خليجية متوقعة

باعت مصر أول سند سيادي أخضر في الشرق الأوسط في أواخر عام 2020. ومن المتوقَّع أن تقدم على خطوة مشابهة حكومتا المملكة العربية السعودية وقطر، وكذلك الصندوق السيادي السعودي.

وكما هو الحال لدى دول أخرى؛ تنطبق أهداف الحياد الكربوني لدول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين على الانبعاثات المحلية فقط. وهذا يعني أنَّه بإمكانها من الناحية النظرية الاستمرار في تصدير ما قيمته مليارات الدولارات من النفط والغاز كل عام.

ارتفعت مبيعات الديون المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على مستوى العالم. وقفز حجمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 19 مليار دولار في عام 2021، أي أكثر من 2.5 ضعف المستوى الذي كانت عليه قبل عام.