البنك الدولي يحثّ إسرائيل على "تحرير" شبكة اتصالات فلسطين

دعا البنك الدولي إسرائيل للسماح بتحديث شبكة الاتصالات المتنقلة "المتهالكة" في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

البنك أشار في تقرير، صدر اليوم الأربعاء، بعنوان: "تقييم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني"، إلى أنَّ البنية التحتية الرقمية الأفضل ستساعد بمعالجة البطالة المتزايدة، وخلق وظائف ذات رواتب أعلى، وتضييق الفجوة بين الجنسين.

تُحدّد إسرائيل، التي تسيطر على الترددات والبنية التحتية للاتصالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الأراضي الفلسطينية، وذلك وفق مستويات أقل بكثير مما هي عليه في إسرائيل والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

هذه الإجراءات أدّت لتأخير الربط الشبكي داخل الأراضي الفلسطينية بشكل أساسي، ومع باقي دول العالم أيضاً.

اقرأ أيضاً: الصناديق السيادية الإماراتية تستكشف فرص استثمار 10 مليارات دولار في إسرائيل

اقرأ أيضاً: العقوبات الأمريكية تطيح برئيس الشركة الإسرائيلية المطورة لبرنامج "بيغاسوس"

التقرير بيّن أنَّ الضفة الغربية وقطاع غزة يحتلان مرتبة أدنى من متوسط البلدان النامية من ناحية معدل انتشار خدمات النطاق العريض، وفقاً للمؤشر العالمي لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وجاء تصنيف فلسطين أقل من متوسط البلدان العربية الأخرى في تقييم الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا الذي أجراه البنك الدولي.

التكنولوجيا وكورونا

البنك الدولي حثّ إسرائيل على السماح لشركات الاتصالات المتنقلة الفلسطينية بإنشاء شبكات أكثر تقدماً، وتخفيف القيود المفروضة على استيراد المعدات اللازمة لبنائها، وتطويرها، وتشغيلها.

كما طالب حكومة إسرائيل بتخصيص الطيف الترددي المطلوب لنشر شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس الفلسطينية، قبل الانتهاء من نشر شبكات الجيل الخامس في إسرائيل، موصياً بإحياء عمل اللجنة الفنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.

تطرح إسرائيل تكنولوجيا الجيل الخامس G5 لمواطنيها، في حين تعمل اتصالات الضفة الغربية على G3 وغزة على G2. ولا يخدم مشغلو الهواتف المحمولة في إسرائيل المناطق الفلسطينية رسمياً، لكنَّ العديد من الفلسطينيين يستخدمون الشبكات الإسرائيلية الأسرع من خلال حصولهم على شرائح اتصالات مدفوعة سلفاً من السوق السوداء.

المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، عقّب على التقرير قائلاً: "يكتسب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الفلسطيني أهمية أكثر من أي وقت مضى، فهو لا يعمل فقط على تعزيز قدراته التنافسية، وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوفير الوظائف، ومصدر من مصادر إيرادات المالية العامة، بل أصبح أيضاً بالغ الأهمية في أوقات الأزمات، فقد شهدنا انتقالاً كبيراً للكثير من الشركات الفلسطينية إلى القنوات الإلكترونية خلال تفشي جائحة كورونا".

كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ذكرت في نوفمبر أنَّ إسرائيل وافقت مبدئياً على السماح للمشغلين الفلسطينيين بإطلاق خدمات الجيل الرابع.

إلى ذلك، دعا تقرير البنك الدولي إلى إصلاحات تنظيمية في قطاع الاتصالات الفلسطيني، لاسيما من ناحية تقوية المنافسة في السوق، وتحديث قانون المعاملات الإلكترونية، وسن القوانين الخاصة بحماية المستهلك والأمن السيبراني. والإسراع بتنفيذ قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقانون الشركات، اللذين تم ّإقرارهما مؤخراً.