"المركزي الأوروبي" يحذر البنوك من هجمات قرصنة محتملة مع تصاعد أزمة أوكرانيا

البنك المركزي الأوروبي يطالب البنوك بمواصلة تحصين أنظمتها الإلكترونية
البنك المركزي الأوروبي يطالب البنوك بمواصلة تحصين أنظمتها الإلكترونية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

طالبت الجهات التنظيمية الأوروبية البنوك في القارة توخي الحذر عن كثب من هجمات القرصنة المحتملة مع تصاعد التوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا.

أرسل البنك المركزي الأوروبي تذكيراً للبنوك في الأسابيع الأخيرة بمواصلة تحصين أنظمتها الإلكترونية، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر. قال أكبر جهاز تنظيمي مصرفي في ألمانيا هذا الأسبوع إن هجمات القرصنة تشكل مصدر قلق رئيسي للمديرين التنفيذيين للبنوك في ظل البيئة الحالية.

اقرأ المزيد: "مايكروسوفت" ترصد برامج خبيثة مدمرة في الهجوم الذي استهدف أوكرانيا

تصاعدت التوترات مع حشد روسيا لأكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، على الرغم من أن المسؤولين في موسكو قالوا مراراً إنهم لا يعتزمون غزو الجارة. واستهدفت حملة اختراق الشهر الماضي ضد ما يقرب من عشرين موقعاً حكومياً في أوكرانيا "نشر الفوضى"، وفقاً لما صرح به مسؤول رفيع المستوى لـ"بلومبرغ نيوز" الشهر الماضي. ونفت روسيا مراراً تورطها في عملية القرصنة هذه.

طالع المزيد: هجوم إلكتروني على أوكرانيا.. وأمريكا تحذر من اختلاق ذريعة للغزو الروسي

قال مارك برانسون، الذي يقود هيئة الرقابة الألمانية BaFin، في مؤتمر أمس الثلاثاء: "تبيّن لنا من خلال التواصل مع مزودي الخدمات المالية في الوقت الحالي، أن أحد مخاوفهم هو في حال إذا شهد الوضع الجيوسياسي اضطرابات شديدة، فما الذي سيحدث فيما يتعلق بالحرب الإلكترونية إلى جانب ذلك؟" وأضاف: "هذا سؤال لم نطرحه قبل عقدين من الزمن. لكنها بالتأكيد مقدمة ومحور تفكيرنا في الوقت الحالي".

جاء تصريح برانسون، الذي يشغل أيضاً عضوية المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، رداً على سؤال حول التوترات مع روسيا، على الرغم من أنه لم يذكر اسم الدولة في إجابته.

دفع البنك المركزي الأوروبي، وهو أكبر جهة تنظيمية مصرفية في منطقة اليورو، المقرضين لتحسين مستوى تحصينهم الإلكتروني في السنوات الأخيرة، لا سيما أنهم يتعرضون لمخاطر إضافية نتيجة الاستعانة بمصادر خارجية للحصول على مزيد من الخدمات والاعتماد بشكل متزايد على الحوسبة السحابية.

بحسب تصريح لشخص مطّلع الشهر الماضي، فقد طلب البنك المركزي الأوروبي أيضاً من جهات الإقراض بيانات حول انكشافهم المالي الأوسع نطاقاً.