وزير: التضخم التركي سينخفض إلى ما دون 10% قبل الانتخابات

زائر يمشي بجوار كشك لبيع الملابس في أحد الأسواق في إسكي شهير، تركيا
زائر يمشي بجوار كشك لبيع الملابس في أحد الأسواق في إسكي شهير، تركيا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

توقّع وزير المالية، نور الدين نبطي، أن ينخفض التضخم في تركيا إلى ما دون الـ10% قبل انتخابات العام المقبل، بمساعدة استقرار العملة والطفرة المتوقعة في السياحة.

قال نبطي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ أتش تي" اليوم الجمعة "في الوقت الحالي ليس لدينا مشاكل إلا التضخم.. أصبح الدولار مستقراً، كما باتت تقلبات العملة عند أدنى مستوى. لقد وصلنا بالليرة التركية إلى مستوى تنافسي".

وزير: تركيا تتوقع استقرار سعر صرف الليرة

خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أربع تحركات متتالية من سبتمبر، تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتحفيز النمو قبل انتخابات يونيو 2023، لكن تقع شعبيته تحت الاختبار الآن عبر الزيادات اللاذعة في الأسعار.

بلغ تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 48.7% في يناير، وهو أعلى مستوى في 20 عاماً، فيما وعد أردوغان بإجراءات لاحتواء أسعار الكهرباء والغاز وسط احتجاج شعبي.

وسيعقد البنك المركزي التركي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، يوم الخميس، ومن المتوقع أن يثبّت أسعار الفائدة بعد أن ضربت دورة التيسير الأخيرة الليرة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها العام الماضي.

عجز ميزان تركيا التجاري يسجل في يناير أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات

وفي فترات تقلب العملة وارتفاع التضخم، يشتري الأتراك الذهب والدولار كوسيلة للتحوط ومخزن للقيمة، مما يزيد في كثير من الأحيان من الضغط على الليرة.

إجراءات جديدة

من المتوقع أن يعلن نبطي يوم السبت عن إجراءات جديدة، بما في ذلك خطط للاستفادة من مدخرات الذهب غير الرسمية والتي تقدر بنحو 5000 طن. والتي قال نبطي عنها "حتى 10% منها سيصل إلى نحو 25 مليار دولار".

على الرغم من أنه لم يوضح كيف سينخفض التضخم في تركيا إلى ما دون 10% بحلول الانتخابات، توقع نبطي أن يجذب الاقتصاد المزيد من التدفقات الدولارية من السياحة خلال الصيف، بينما سيؤدي انخفاض عبء الدين الخارجي إلى تقليل الطلب على الدولار.

ويتسع عجز الحساب الجاري في تركيا مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

رأي خبراء بلومبرغ إيكونوميكس:

قال سيلفا بحر بازيكي، خبير اقتصادي لتركيا والسويد لدى بلومبرغ إيكونوميكس: "تتطلب ظروف الاقتصاد الكلي سياسة أكثر شدة، لكن القيادة السياسية ترغب في أسعار فائدة أقل. تشير الديناميكيات الأساسية إلى ضغوط تضخمية إضافية وما يزال عدم اليقين بشأن التضخم مرتفعاً للغاية. ومن المرجح أن يمنع هذا البنك المركزي التركي من الإضافة إلى أسعار الفائدة التي انخفضت بـ500 نقطة أساس بالفعل منذ سبتمبر".