المشرّعون لا يجب أن يتداولوا الأسهم

بعد عام من الجدال، يبدو أن الكونغرس الأمريكي على وشك تمرير تشريع منطقي من الحزبين. والأفضل من ذلك، أن الجهد ذو شعبية، ومحق، وله أسسه الموضوعية.

هذا الأسبوع، قدمت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، دعماً فاتراً للتشريع الذي يحظر على المشرعين تداول الأسهم الفردية. لطالما عارضت بيلوسي هذا الإصلاح، قائلة في ديسمبر إنه يجب السماح للأعضاء بالمشاركة في "اقتصاد السوق الحر"، وإن القواعد التنظيمية الحالية كافية. لكن، في ظل الدعم الذي يحظى به مشروع قانون حظر التداول من الجمهور، يبدو واضحاً أنها أدركت أخيراً أهميته.

اقرأ أيضاً: رئيسة "النواب الأمريكي": فرصة لإضافة مساعدات "كورونا" في خطة الإنفاق

لا شك في أن هناك حاجة إلى تشريع من هذا النوع.

بعد فضائح عديدة متعلقة بالأسهم، أصدر الكونغرس قانون "إيقاف التداول بناءً على معرفة الكونغرس" (Stop Trading On Congressional Knowledge) أو ما يعرف اختصاراً بـ"ستوك"(STOCK) في عام 2012. كان من المفترض أن يضع ذلك القانون إرشادات إفصاح واضحة، ويحدّ من التضارب المتصور للمصالح، ويمنع المشرعين من التداول بفضل معلومات غير متاحة للعامة تم الحصول عليها أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية. لكن القانون، لم يحل المشكلة كما كان مخططاً له.

اقرأ المزيد: "النواب" الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادية حتى 11 مارس

فشل الامتثال

لم تتم مقاضاة أي مشرع بنجاح بموجب القانون. على مدى العام الماضي وحده، فشل ما لا يقل عن 55 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ (وما يقرب من 200 موظف) في الامتثال الكامل لمتطلبات إعداد التقارير، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام.

اقرأ أيضاً: مجلس النواب الأمريكي يمرر خطة بايدن الاقتصادية

في الوقت ذاته، فإن الفضائح المميزة المتعلقة بالأسهم -مثل الوقت الذي اتصل فيه النائب كريس كولينز بابنه من حرم البيت الأبيض للإفصاح عن معلومات سرية كان قد علمها عن اختبار لدواء، وحثه على بيع الأسهم ذات الصلة- بدت شائعة جداً في السنوات الأخيرة. (حُكم على كولينز الأب بالسجن في عام 2020؛ وعفا عنه دونالد ترمب عندما كان رئيساً في وقت لاحق من ذلك العام).

على عكس معظم القضايا المعروضة على الكونغرس، فإن هذا الأمر ليس معقداً للغاية: لا ينبغي أن يكون أي مشرع قادراً على تداول الأسهم الفردية أثناء وجوده في منصبه. فرص إساءة الاستخدام وفيرة للغاية، ولن تكون متطلبات الإفصاح وحدها كافية أبداً لمنع سوء السلوك الخطير.

مقترحات عدة

ما هي القواعد الجديدة تحديداً التي يجب وضعها؟ هذا الأمر لا يزال محل نقاش. تم تداول العديد من المقترحات المتنافسة في الكونغرس. لكن الأساسيات واضحة: كحد أدنى، ينبغي مطالبة المشرعين وعائلاتهم المقرّبة بوضع أصولهم الاستثمارية في صندوق ائتماني مستقل طوال فترة ولايتهم. والأفضل (والأبسط)، هو الحظر الشامل على حيازة الأسهم، والذي سيكون من الصعب التلاعب به وأسهل تنفيذه.

بغض النظر إلى أين سيصل الكونغرس؟، فإن دعم بيلوسي المتأخر لهذه الفكرة مرحب به. فتمرير مثل هذا القانون من شأنه أن يزيل الإغراء المستمر للمشرعين، ويمنع التضارب الواضح في المصالح، ويزيل مصدر عدم ثقة طال أمده. كما إنه سيساعد في إقناع الجمهور بأن المسؤولين المنتخبين هم مهتمون بفعل الخير أكثر من الكسب الجيد.