خطة عملات أجنبية نيجيرية تستهدف تدفقات بقيمة 200 مليار دولار

محافظ البنك المركزي النيجيري غودوين إيمفيلي
محافظ البنك المركزي النيجيري غودوين إيمفيلي المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

لدى البنك المركزي النيجيري خطة جديدة لجذب 200 مليار دولار من التدفقات الوافدة إلى أكبر اقتصاد أفريقي، وجعل جلب العملات الأجنبية إلى الوطن أمراً مغرياً لدى المُصدّرين.

سيتوقف البنك المركزي النيجيري عن بيع الدولار للبنوك المحلية، وسيطلب منها الحصول على العملات الأجنبية ذاتياً. كما ستقدم الجهة التنظيمية ائتماناً رخيصاً طويل الأجل للمنتجين الذي يُركزون على التصدير، وسيسعى في نفس الوقت لإغراء المُصدّرين بإعادة العائدات الدولارية إلى الوطن وإيداعها في البنوك.

نيجيريا تطرح نقوداً رقمية لأول مرة في القارة الأفريقية

قال محافظ البنك، غودوين إيمفييلي، مشيراً للبنوك: "سنقول لهم في نهاية العام ألا يأتوا إلى البنك المركزي للحصول على العملات الأجنبية مرة أخرى". تحدث المحافظ إلى وسائل الإعلام بعد لقاء مع رؤساء البنوك التجارية الخميس.

يكافح البنك المركزي النيجيري لزيادة المعروض من الدولار وكثيراً ما غيّر قواعده. ستكون الخطة الأخيرة أكبر تغيير منذ توقفه عن بيع العملات الأجنبية للصرّافين. تتوقع الجهة التنظيمية، التي خفّضت قيمة العملة ثلاث مرات منذ 2020، بعد تأثير تراجع أسعار النفط على التدفقات الوافدة، أن تعزّز الإجراءات المعروض من النقد الأجنبي في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

ضغط على العملة

قال إيفون مهانغو، الاقتصادي المتخصص في أفريقيا لدى "رينيسانس كابيتال" (Renaissance Capital)، في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني: "لست متأكداً من السبب الذي يجعل البنوك أكثر فاعلية من البنك المركزي بإقناع المُصدّرين بإعادة عائداتهم إلى نيجيريا. بغياب أي ضمانات تؤكد على أننا سنشهد انتعاشاً في إعادة العائدات للوطن" إن توقّف البنك المركزي عن إمداد البنوك، قد يؤدي ذلك لإضعاف النيرة.

قال إيمفييلي إن الجهة التنظيمية أنشأت مرفقاً لدعم الصادرات، من شأنه تمديد الائتمان إلى 10 سنوات، مع فترة سماح لمدة عامين، وسعر فائدة نسبته 5% للمنتجين. كما سيمدد البنك المركزي لمدة عام ميزة سعر فائدة كوفيد-19 التي بدأت في 2020 لمساعدة المُصنّعين.

المركزي الصيني يحدد السعر المرجعي لليوان أقل من المتوقع

يُخطّط البنك المركزي لجعل شراء العملة المحلية جذاباً للمُصدّرين، وإعادة أرباحهم الخارجية إلى وطنهم. تعزف الشركات عن إعادة العملات الأجنبية إلى نيجيريا بسبب الفرق المتباين البالغ 27% بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية للنيرة.

قال إيمفييلي: "يمكننا فقط من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية والربحية لهذا الاقتصاد الحفاظ على القيمة طويلة الأجل لعملتنا، فضلاً عن استقرار سعر الصرف لدينا".

تراجع السعر الفوري الرسمي 0.1% إلى 416.71 نيرة للدولار في تمام الساعة 4:30 مساءً في العاصمة التجارية للبلاد لاغوس.

اتهم البنك المركزي الصيارفة في يوليو بالتسبب في تفاقم نقص الدولار، وأوقف إمداداته لهم، ما أدى لحرمان السوق من المعروض بنحو ستة مليار دولار سنوياً. أمر البنك المركزي البنوك في سبتمبر بتحديد هوية العملاء الذين يشترون العملات الأجنبية باستخدام وثائق مزورة ونشر أسمائهم، في محاولة للقضاء هلى المتاجرة بالدولار.