اقتراب النفط من 100 دولار يضغط على أرباح الشركات

كان إسحق لاريان، مؤسس شركة الألعاب "إم جي إيه إنترتينمنت" (MGA Entertainment)، يعتقد بأنه صمد أمام أسوأ تسونامي تكاليف شهده خلال العام الماضي جراء أزمات سلاسل التوريد والشحن ونقص العمالة. لكن صانع ألعاب دمى "براتز" (Bratz)، و"إل.أو.إل سربرايز" (L.O.L. Surprise)، و "ليتل تايكيس" (Little Tikes)، أصبح الآن يستعد لموجة ثانية من تراجع الأرباح، مع وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار.

يقول لاريان، الذي مثّل العديد من صنّاع الألعاب ممن ترتبط بعض تكاليفهم المادية بشكل وثيق بأسعار النفط والغاز الطبيعي: "هذه كارثة. ليس هناك الكثير من الأمور التي يمكن فعلها".

يتوقع المحللون أن ترتفع أسعار النفط الخام قريباً إلى 100 دولار للبرميل، وقد تصل إلى 150 دولاراً إذا تصاعدت حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى مستوى يخلق صدمة في المعروض، حسبما أفاد الخبيران الاقتصاديان لدى بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، جوزيف لوبتون وبروس كاسمان في تقرير.

اقرأ أيضاً: خام برنت يقفز إلى 95 دولاراً وسط تحذيرات من غزو روسي وشيك لأوكرانيا

نقص العمالة

بالنسبة إلى الشركات، تدور لعبة التضخم حول تمرير مثل هذه الزيادات في التكاليف بأكبر قدر ممكن وبأسرع وقت ممكن، لكن هذا الأمر لم يكن سهلاً منذ تفشي جائحة كورونا. فقد أدى نقص العمالة إلى رفع الأجور، كما أدى التدفق الكبير للبضائع المستوردة إلى تعطيل سلسلة الإمداد، وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن وخلق ندرة في السلع تدفع باتجاه زيادة الأسعار.

اقرأ المزيد: "جيه بي مورغان" يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 125 دولاراً هذا العام

الآن، يشهد المستهلكون والشركات، مزيداً من ضغوط التكلفة مع صعود أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014، فيما تشير كل المؤشرات أيضاً إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المستقبل.

اقرأ أيضاً: أوميكرون يُعقد تعافي الاقتصاد العالمي في 2022

يوضح لاريان، الذي أسس شركته عام 1979، وجعل منها أكبر شركة خاصة لصناعة الألعاب في الولايات المتحدة، أن هامش ربح شركة "إم جي إيه إنترتينمنت" انخفض بنسبة 5% في عام 2021، وسينخفض أكثر مع التأثير المتعدد الجوانب لارتفاع أسعار الطاقة.

مزيداً من الارتفاع

كما أنه يعتقد بأن أسعار الشحن وتكاليف الراتنج البلاستيكية، سترتفع مرة أخرى هذا العام، وهو ما يشكل أنباءً غير سارة لألعاب مثل "كوزي كوبيه" (Cozy Coupe) التي تصنعها "إم جي إيه". فسيارة الأطفال الأيقونية هذه التي تتخذ شكل فقاعة ويقودها الصغار بأقدامهم، مصنوعة من البلاستيك بنسبة 80%. والأسوأ من ذلك أن القوة الشرائية للمستهلكين ستتراجع مع دفع المزيد من النقود لملء خزانات مركباتهم وتدفئة منازلهم.

يقول لاريان: "نحن نتعامل مع مستهلك يعاني من الإرهاق، وسنصل إلى مرحلة لا يمكننا معها زيادة الأسعار أكثر". وأضاف: إذا ارتفع سعر لعبة ما من 10 دولارات إلى 25 دولاراً، سيكون هناك الكثير من المستهلكين الذين لن يكون بمقدورهم شراؤها".

قفزت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، بزيادة نسبتها 60% مقارنة بمتوسط ​​أسعار عام 2019، أي قبل تفشي "كوفيد-19" حول العالم وتسببه في اختلالات هائلة في السوق. وتشير بنوك "وول ستريت" إلى أن سعر النفط ربما يرتفع بنسبة 30% إضافية أو أكثر.

تردّد في زيادة إنتاج النفط

كانت الدول المنتجة للنفط بطيئة في استعادة طاقتها الإنتاجية التي توقفت خلال ذروة الوباء. ولم يؤيد المساهمون في شركات التنقيب الأمريكية، مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون"، الاستثمارات الضخمة اللازمة لتعزيز القدرة الإنتاجية، في ظل رؤيتها للتحول الواضح لإدارة الرئيس جو بايدن نحو الطاقة الخضراء، بعيداً عن الوقود الأحفوري الذي تنتجه هذه الشركات.

يقول فيليب أورلاندو، كبير استراتيجيي السوق في "فيدريتد غلوبال إنفستمنت مانجمنت" (Federated Global Investment Management)، إن التبني واسع النطاق للمركبات الكهربائية، يمكن أن يؤدي إلى القضاء على جزء كبير من أعمال منتجي النفط، ما يجعلهم أكثر تردداً في حفر آبار جديدة لتعزيز طاقتهم الإنتاجية.

أورلاندو وفريق عمله، كانوا قد رأوا تشكلاً للغيوم حول النفط، وتوقعوا تضاعف إنتاجه عندما انخفض السعر إلى مستوى 35 دولاراً للبرميل في أكتوبر 2020. ثم رفعوا توقعاتهم بعد انتعاش الطلب على النفط الخام بشكل أسرع مما كان متوقعاً.

تبلي بعض الشركات بلاء حسناً عند ارتفاع أسعار النفط، وهذه الشركات تتمثل في منتجي الطاقة والشركات الصناعية التي تمد شركات التنقيب بما تحتاج إليه. وبالنسبة إلى الشركات الأخرى، فإن الأمر كله يتعلق بتقاريرها المالية، على حد قول أورلاندو.

يتعين على الشركات المصنعة وتجار التجزئة وشركات البضائع المعبأة وشركات نقل الركاب، إيجاد سبل لتمرير تكاليف الطاقة إلى العملاء الذين يعانون بالفعل من صدمة الأسعار.

عن ذلك، يقول أورلاندو: "إنهم يحاولون فقط استرداد التكاليف الإضافية من الأجور والنقل والسلع الخام. فهم، لهم الحق في تحقيق ربح".

قطاع النقل.. الأكثر تضرراً

للوهلة الأولى، تبدو شركات النقل بالشاحنات وخطوط السكك الحديدية وخدمات توصيل الطرود والنقل البحري، من بين أكثر الشركات تضرراً من ارتفاع أسعار النفط. لكن العديد منها استطاع لفترة طويلة ترويض تقلبات أسعار النفط الخام من خلال فرض رسوم إضافية على الوقود، تمرر تلقائياً إلى العملاء.

في الوقت ذاته، يقول براين نيومان، المدير المالي لشركة "يونايتد بارسل سيرفيس" (United Parcel Service) المعروفة اختصاراً بـ"يو بي إس" (UPS)، إن شركته سجلت أرباحاً قياسية العام الماضي رغم أن الوقود والعمالة يمثلان أكبر تكاليفها. والجدير بالذكر أن لدى الشركة عمالاً منتمين للنقابات، يعملون بموجب عقود، ما يحافظ على استقرار تكاليف العمالة. وفي ما يتعلق بالوقود، فهي تفرض رسوماً إضافية تعدل أسبوعياً لتعكس الزيادة أو الانخفاض في أسعار البنزين والديزل.

على مدى العامين الماضيين، رفعت "يو بي إس" الأسعار بشكل كبير، بما في ذلك الأسعار على شحنات شركة "أمازون دوت كوم". كذلك، رفعت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة، التي دفعت لشركة الطرود الأمريكية حوالي 11.4 مليار دولار العام الماضي لتسليم شحناتها، رسوم الاشتراك السنوية في خدمة عضوية "أمازون برايم" بمقدار 20 دولاراً بداية فبراير الجاري، لتصل بذلك إلى 139 دولاراً.

رسوم إضافية

يقول نيومان: "عملياً، نحن نفرض رسوماً إضافية على الوقود في كافة جوانب أعمالنا حول العالم. فهي ممارسة طويلة الأمد مع عملائنا -على الصعيد الدولي والمحلي- نفسرها في الأساس بالقول إنه مع تحرك سعر الوقود، سنمرر هذه التكاليف لغيرنا".

سجلت شركة "يونيون باسيفيك" (Union Pacific)، وهي أكبر شركة سكك حديدية تطرح أسهمها للتداول العام، أرباحاً قياسية العام الماضي، فضلاً عن أنها مررت حوالي 336 مليون دولار من رسوم الوقود الإضافية للعملاء في الربع الأخير فقط. كما أعلنت شركة "ميرسك" (Maersk)، الناقل البحري ومقره الدنمارك، عن تحقيق أرباح بلغت 18 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ509 ملايين دولار في عام 2019، بعد رفع الأسعار وتمرير تكاليف الوقود إلى العملاء.

بالنسبة إلى الشركات التي تجد صعوبة في تحميل العملاء زيادات أسعار الوقود، بما فيها شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية، فإن التحوط يعد وسيلة أكثر خطورة لإدارة تقلبات النفط، حيث تعد الأدوات المالية، المرتبطة بأسعار مستقبلية نحددة وثابتة، باهظة الثمن ولا تؤتي ثمارها إلا إذا تجاوز النفط مستوى معيناً، وهذا الحل المحتمل قد يتحول إلى مشكلة أكبر إذا انخفض النفط إلى ما دون السعد المحدد.

التحوط ضد تكاليف الوقود

يمتلك قطاع الطيران الأمريكي سجلاً ضعيفاً في التحوط ضد تكاليف الوقود، حيث تخلت كل شركات الطيران الكبرى، باستثناء "ألاسكا إير غروب" (Alaska Air Group) و "ساوث ويست إيرلاينز" (Southwest Airlines)، عن هذه الممارسة، حسبما يقول نات بيبير، نائب الرئيس الأول للأسطول والتمويل والتحالفات في "ألاسكا إير غروب".

يفسر بيبير عملية التحوط بأنها أشبه بالتأمين ضد الكوارث أكثر من كونها حلاً لارتفاع أسعار النفط. ويوضح قائلاً: "نحن لا نعمل في هذا المجال لكسب المال. أنا لا أحصل على مكافأة إذا نجحنا في التحوط". وأضاف: "لا يمكنك إدارة الأمر بالكامل، لكنه يفرض على الأقل بعض الحواجز على تكلفة النفط".

تحافظ "ألاسكا إير" على تحوطات لنحو نصف استهلاكها من الوقود. ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تحوطات العام الماضي (برنامج التحوط بدأ تنفيذه منذ عام 2015) التي وفرت للشركة حوالي 60 مليون دولار. وفي هذا العام، حافظت شركة الطيران على 42% من تحوط لاستهلاكها من الوقود مع ثبات سعر برميل النفط عند 72 دولاراً، ومن المرجح أن تحقق مكاسب أعلى من العام الماضي. مع ذلك، حتى لو كانت التحوطات قيد التنفيذ، فهي لا تغطي سوى جزء من الوقود، وفقاً لبيبر، ولهذا السبب تفضل شركات الطيران بشكل دائم أسعار النفط الخام المنخفضة.

مما لا شك فيه أن الشركات الكبرى ليست الوحيدة التي تتعرض لضغوط. فقد سجلت شركة "طومسون بلاستيكس" (Thomson Plastics) التي تحول الراتنج البلاستيكية إلى قطع غيار للسيارات وأجهزة جزازات العشب والمركبات الصالحة للطرق الواعرة، انخفاضاً في هامش ربحها إلى 5% أو أقل بعد أن كانت تتراوح بين 13% إلى 19% قبل الوباء.

زيادة التكاليف

لقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف الشحن، فضلاً عن أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال العام الماضي تسبب في ارتفاع أسعار الراتنج البلاستيكية، حسبما يقول ستيف داير، الرئيس التنفيذي لشركة "طومسون بلاستيكس"، التي يصل عدد موظفيها إلى نحو 250 موظفاً وتبلغ مبيعاتها السنوية 70 مليون دولار. ويعتقد داير بأن هذه التكاليف سترتفع بشكل أكثر مع ارتفاع أسعار النفط الخام هذا العام.

يقول داير، إن أسعار الراتنج البلاستيكية، المصنعة من سوائل الغاز الطبيعي، قفزت إلى ما يصل إلى دولارين للرطل الواحد، بعد أن كانت تقدر بنحو 80 سنتاً قبل الوباء. عندما بلغ المستوى العام للتضخم 2% تقريباً، كان بوسع شركة "طومسون" استيعاب التكاليف المرتفعة من خلال المكاسب الإنتاجية، لكن الغاز الطبيعي ارتفع بأكثر من الضعف إلى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 8 فبراير، من مستوى منخفض بلغ 2.07 دولار في عام 2019.

حالياً، أصبح تمرير التكاليف إلى العملاء أمراً متاحاً للجميع، كما إن الشركة عالقة بين مورديها للمواد الخام والمصنعين الذين تبيع لهم الأجزاء البلاستيكية. يقول داير: "لا أحد يخرج حياً. في الحقيقة، السعر الذي نمرره للعملاء متعلق بإمكانية النجاة".

حتى العاملين لدى داير، اضطروا إلى التكيف مع ارتفاع أسعار النفط، إذ توفر لهم الشركة العمل لأربعة أيام أسبوعياً لمدة 10 ساعات في اليوم الواحد من أجل خفض تكاليف تنقلهم إلى المصنع في مدينة طومسون بولاية جورجيا.

يقول داير: "ننقل قوتنا العاملة من مناطق بعيدة تتوزع على دائرة يمتد شعاعها إلى ست مقاطعات من موقعنا. وعندما يكون لديك أشخاص يقودون سياراتهم لمسافة 30 إلى 50 ميلاً في كل مرة يذهبون فيها إلى العمل، بشكل أسبوعي، يصبح غالون البنزين البالغة تكلفته 4 دولارات، مشكلة في حياتهم".

العبء الأكبر على المستهلك

بالنسبة إلى العديد من الشركات، يمكن أن يكون تمرير التكاليف إلى العملاء أمراً صعباً. فقد خسر كليف ويكسون، الذي أسس خدمة إصلاح المعدات الثقيلة بالقرب من مدينة فينيكس في ولاية أريزونا عام 2008، أحد عملائه مؤخراً بعدما رفض زيادة قدرها 20 دولاراً على رسوم الفني الميداني التي وصلت بالتالي إلى 150 دولاراً. هذا السعر المرتفع لم يعوض سوى ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة للعام الماضي، لكنه لن يغطي أسعار البنزين المرتفعة هذا العام. مع ذلك، تعثر ويكسون عند الرسوم الحالية للفنيين الميدانيين، لأن أي زيادة أخرى في الأسعار قد تدفعه إلى خسارة المزيد من العملاء.

تعليقاً على الأمر، يقول ويكسون إن هذا الأمر "يؤثر في النهاية على أرباحي. الآن يتعين علي أن أكون مبدعاً وأكتشف طرقاً مختلفة لاستيعاب هذه التكلفة".

عادةً ما ينتهي الأمر بالمستهلك إلى تحمل العبء الأكبر عندما تمرر الشركات له النفقات الأعلى، حسبما يقول أورلاندو، من "فيدريتد جلوبال إنفستمنت مانجمنت". تقدر الشركة أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ينخفض بمقدار 1.18 مليار دولار سنوياً مقابل كل سنت زيادة في أسعار البنزين. بحسبة بسيطة، يتضح أنه مع ارتفاع أسعار البنزين بنحو 1.30 دولار للغالون منذ بداية عام 2021، يكون إنفاق المستهلكين الأمريكيين قد انخفض بأكثر من 150 مليار دولار. "هذا الأمر ربما يضر العمال الأقل مهارة والأقل أجراً بشكل أسوأ، لأنهم ينفقون أكثر من غيرهم على البنزين ووقود التدفئة المنزلية".

تأثر محدودي الدخل

تعد روزا سيميون، البالغة من العمر 45 عاماً، واحدة من هؤلاء المستهلكين الذين تزداد حساسيتهم تجاه موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة. فهي تقود سيارتها لمسافة تصل إلى 30 ميلاً من منزلها في غارلاند بولاية تكساس لتنظيف منازل عملاء من ذوي الأجور المرتفعة في ضواحي دالاس الشمالية. لقد حاولت رفع أسعارها من 100 دولار إلى 120 دولاراً في اليوم، لكن العديد من العملاء رفضوا الأمر.

الآن، وفي ظل ارتفاع أسعار البنزين، أبدت سيميون استعدادها لقبول عميل قريب من منزلها يريد أن يدفع لها بالأسعار القديمة التي تبنتها قبل تفشي الوباء، بدلاً من تحمل التكلفة الإضافية للقيادة عبر المدينة.

بالنسبة إلى سيميون، لا يعد البنزين مصدر القلق الوحيد، إذ ارتفعت تكاليف الغذاء والملابس والكهرباء ومطاعم الوجبات السريعة أيضاً. لقد أصبحت تنفق 140 دولاراً أسبوعياً في متجر البقالة على سلع كانت تنفق عليها في السابق 100 دولار.

لدى عودتها إلى المنزل، يتعين على الأم العزباء الطهي لطفليها بدلاً من أخذهما لتناول الهامبرغر وأخذ قسط من الراحة. تقول سيميون: "تضاعف سعر البنزين تقريباً، أستطيع أن أشعر حقاً بالفرق. الحياة قاسية الآن".

الفائدة والتضخم.. والركود

مع الاستعداد لرفع أسعار الفائدة، الذي لابد وأن يخفض التضخم، يخشى لاريان، من "إم جي إيه إنترتينمنت"، أن تؤدي الجهود الرامية، إلى إبطاء الاقتصاد في النهاية ودفعه نحو الركود، ما يؤدي إلى تكرار موجة الركود التضخمي التي اندلعت أواخر السبعينيات، حين أسس شركته للألعاب.

يقول لاريان: "نحن نسير على هذا الطريق. فالأسعار ستواصل الصعود والصعود، ليس فقط بالنسبة إلى الألعاب، بل ولكل شيء. عليك أن تواصل رفع الأسعار، والمستهلك هو المتضرر للأسف".