عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 63% في نوفمبر إلى 1.19 مليار دولار

بـلغت قيـمة العجـز في الميـزان التجـاري لمصر خلال شهر نوفمبر الماضي 1.19 مليــار دولار، مقابل 3.22 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 63.1%، بحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري.

أشارت البيانات الصادرة اليوم الأحد إلى ارتفاع قيمـة الصــادرات بنسبـة 80.6%، حيـث بلغـت 4.48 مليــار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2021 مقابل 2.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وفي مقدمتها الأسمدة بنسبة 83.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 51.9%، والفواكه الطازجة بنسبة 50.2%، والملابس الجاهـزة بنسبــة 31.5%.

بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.5% لتصل في نوفمبر الماضي إلى 5.66 مليار دولار، مقابـــل 5.69 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا، القمح بنسبة 6.1%، وسيارات الركوب بنسبه 15.6%، واللحــوم بنسبة 21.4%.

فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع على رأسها المنتجات البترولية بنسبة 78.6%.

أظهر استطلاع لرويترز في وقت سابق أن الاقتصاد المصري سينمو، بفضل انتعاش قوي لقطاع السياحة، بنسبة 5.2% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل و5.5% في العام المالي 2022-2023 قبل أن يتباطأ النمو قليلاً إلى 5.4% في السنة التالية.

شهد الاقتصاد المصري تحسناً بعد أسوأ ركود يشهده بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة السياحة في 2020، حيث أوضحت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي يبلغ 9.8% في الشهور الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع 0.7% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

في نوفمبر الماضي قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الوزارة تتوقع أن يصل النمو في السنة المالية الحالية إلى 5.6%، فيما قال وزير المالية محمد معيط في الخامس من يناير الماضي إن مصر تستهدف نمواً يبلغ 5.7% في ميزانيتها للسنة المالية 2022-2023.