وزراء التجارة الأوروبيون يدعمون ليتوانيا في نزاعها مع الصين

أكدت فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن التكتّل سيدعم بقوة دولة ليتوانيا في نزاعها التجاري مع الصين.

وقال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر في تصريح لـ "فرانس برس" إن وزراء التجارة الذين اجتمعوا في مدينة مرسيليا الفرنسية الساحلية يعتبرون أن ليتوانيا تتعرض لإكراه صيني، وسيضعون خططاً من شأنها أن تمنح أوروبا قدرات تصدٍ جديدة.

تشهد العلاقات بين بروكسل وبكين تدهوراً، بعد عدم التوصل إلى مصادقة على اتفاق استثماري، وما أعقب ذلك من عقوبات متبادلة أطلق شرارتها قلق أوروبي إزاء الطريقة التي تعامل بها الصين أقلية الأويغور المسلمة.

وقبيل اجتماع وزراء التجارة للبحث في القضية قال "ريستر" إن: "ما تفعله الصين مع ليتوانيا هو إكراه بكل وضوح. الصينيون يستغلون التجارة والاقتصاد للضغط علينا سياسياً".

اقرأ أيضا: وسط غضب صيني.. تايوان تخطط لإطلاق صندوق بمليار دولار لتمويل مشروعاتها مع ليتوانيا

بدأ النزاع بين ليتوانيا والصين في نوفمبر، بعدما أشارت بعثة لتايوان، افتتحت مؤخراً في فيلنيوس، إلى مدينة تايبيه بصفتها عاصمة جزيرة ديمقراطية متمتّعة بحكم ذاتي، بدلاً من الاكتفاء بالإشارة إليها بصفتها كبرى مدن الجزيرة، كما درجت العادة لاسترضاء بكين.

ورداً على ذلك خفّضت بكين مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا، ومنعت دخول الصادرات الليتوانية إلى الأراضي الصينية.

وأضاف "ريستر": "ما حصل بين الصين وليتوانيا ليس مهماً. ليس هذا بيت القصيد. بيت القصيد هو الطريقة التي قررت الصين التعامل بها مع الأمر".

وتقدّمت المفوضية الأوروبية التي تتولى السياسة التجارية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27، بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية، علماً بأن بت القضية قد يستغرق أشهراً أو سنوات.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يقاضي الصين بسبب ممارساتها القسرية ضد ليتوانيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية، لكن "ريستر" قال إن مقترحاً لإعطاء أوروبا القدرة على مكافحة الإكراه يجري بحثه.

قد يشمل ذلك تجميد إبرام عقود عامة مع شركات صينية، ورفع تراخيص الصحة والسلامة الممنوحة لبعض المنتجات، واستبعاد كيانات صينية من مشاريع أبحاث يموّلها الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يخصص 150 مليار يورو للاستثمار في أفريقيا

وذكر "ريستر" أن الاستراتيجية المشدّدة المتّبعة مع الصين وغيرها من الفرقاء "غير المنصفين" تندرج في إطار "نقلة نوعية" في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي التي اعتبرت طويلاً أن حرية التجارة وفتح أسواق جديدة هما غاية في ذاتها.

وشدد على أن التجارة تحتل مكانة أساسية في الاقتصاد الأوروبي "لكن ليس بأي ثمن...وليس على حساب المنافسة العادلة، ليس على حساب قيمنا"، وفقاً لقوله.