"فيسبوك" تدفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية بشأن تتبع المستخدمين

وافقت "فيسبوك" على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت عشر سنوات تتهمها بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي.

وقُدمت تسوية أولية مقترحة ليل الإثنين إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في سان هوزيه بكاليفورنيا وتتطلب موافقة القاضي. يتطلب الاتفاق أيضاً من "فيسبوك" حذف البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني.

تكساس تقاضي "ميتا" بسبب استخدام منصاتها تقنية التعرف على الوجوه

اتهم مستخدمون فيسبوك التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز" بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية والتنصت على المكالمات باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط التي تم تتبعها عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية التي تحتوي على علامة "أعجبني" الخاصة بفيسبوك.

وثمة مزاعم بأن "فيسبوك" قامت بعد ذلك بتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية باعتها للمعلنين.

مشرعون بريطانيون يطالبون "فيسبوك" و"غوغل" برد أموال ضحايا الاحتيال

وكانت القضية قد رُفضت في يونيو 2017، ولكن محكمة استئناف اتحادية عاودت نظرها في أبريل 2020، إذ قالت إن المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أن شركة مينلو بارك، ومقرها كاليفورنيا، استفادت بشكل غير عادل وانتهكت خصوصيتهم.

ولم تنجح جهود "فيسبوك" اللاحقة لإقناع المحكمة العليا الأمريكية بنظر القضية.

تسوية لتجنب المخاطر

نفت "ميتا" ارتكاب أي مخالفات، لكنها سوّت القضية لتجنب تكاليف ومخاطر المحاكمة، وفقاً لأوراق التسوية.

وقال درو بوساتيري المتحدث باسم "ميتا" في رسالة بالبريد الإلكتروني إن التسوية "تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة".

وتغطي التسوية مستخدمي "فيسبوك" في الولايات المتحدة الذين زاروا بين 22 أبريل 2010 و26 سبتمبر 2011 مواقع إلكترونية غير تابعة لـ "فيسبوك" والتي عرضت علامة "أعجبني" الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.

يخطط محامو المدعين لطلب أتعاب قانونية تصل إلى 26.1 مليون دولار أو 29 في المئة من أموال التسوية. بدأت الدعوى في فبراير 2012.

وواجهت "فيسبوك" دعاوى أخرى تتعلق بالخصوصية.

ففي يوليو 2019، وافقت على تعزيز ضمانات الخصوصية في تسوية لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية التي تضمنت أيضاً غرامة قدرها خمسة مليارات دولار.

ويوم الإثنين، رفع المدعي العام في تكساس دعوى قضائية على شركة "ميتا"، قائلاً إنها جمعت بيانات التعرف على الوجه دون إذن المستخدمين.