"بالم هيلز" المصرية تسعى لإصدار صكوك بـ3.2 مليار جنيه

نموذج من مشروعات بالم هيلز المصرية
نموذج من مشروعات بالم هيلز المصرية المصدر: بالم هيلز
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تسعى شركة بالم هيلز للتعمير، ثاني أكبر شركة عقارية مقيدة ببورصة مصر، لإصدار صكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 3.251 مليار جنيه لتمويل مشروعها "باديا" بالتعاون مع ثروة للتصكيك، بحسب بيان للشركة.

"باديا" هو مشروع عمراني متكامل يقام عل مساحة 3000 فدان غرب القاهرة، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

اقرأ أيضا: رئيس "بالم هيلز" المصرية لـ"الشرق": نستهدف 3.8 مليار جنيه استثمارات في 2022

تستهدف الشركة استثمار نحو 3.8 مليار جنيه في مشروعاتها خلال 2022 مقابل 2.5 مليار جنيه في 2021، تمتلك بالم هيلز مشروعات في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية والعين السخنة والساحل الشمالي وتستهدف مشروعاتها الطبقة فوق المتوسطة في مصر.

بحلول الساعة 0946 بتوقيت غرينتش جرى تداول سهم بالم هيلز في بورصة مصر عند 1.74 جنيه بارتفاع 3.7%، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 0.38% إلى 11606.9 نقطة.

يرى إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن سهم الشركة "يسير عرضياً بين 1.65 - 2 جنيه، الارتدادة الحالية في السهم ستدفعه لمستويات 1.85 جنيه ثم مستوى جنيهين".

يوسف البنا محلل القطاع العقاري يقول إن "الصكوك ستساعد الشركة في تسريع عمليات الإنشاء والتسليم بالمشروع بما سينعكس إيجابياً على إيراداتها".

زادت المبيعات التعاقدية لبالم هيلز 35% على أساس سنوي في 2021 إلى 17.3 مليار جنيه.

اقرأ المزيد: استطلاع لــ"الشرق": توقعات بارتفاع أسعار العقار في مصر 15-20% خلال 2022

ارتفاع الأسعار

توقع استطلاع للرأي أجرته "الشرق" في ديسمبر الماضي شمل نحو 12 شركة عقارية تعمل بالسوق المصرية أن تزيد أسعار العقارات بين 15 و20% خلال العام المقبل، وسط موجة تضخم عالمية، وارتفاع أسعار مواد البناء.

شارك في الاستطلاع شركات "بالم هيلز للتعمير" و"سوديك" و" أوراسكوم للتنمية مصر" و"تطوير مصر العقارية" و"ماونتن فيو " و"مصر إيطاليا" و"الشرقيون للتنمية العمرانية" و"مصر الجديدة للإسكان" و"كاسيل للتطوير" و"أورا للتطوير" و"ريدكون للمراكز التجارية" و"كولدير بانكر مصر".

توقعت أغلب الشركات المشاركة في الاستطلاع أن تشمل الزيادات كافة أنواع العقارات، سواء السكني، أو التجاري، أو المكتبي، أو الترفيهي.

ويمثل القطاع العقاري في مصر 11% من الناتج المحلي الإجمالي في2020.