"المركزي" الهندي يحذر رئيس الوزراء: العملات المشفرة "أسلوب احتيال"

في تحذير قوي لحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كرر مسؤول كبير في البنك المركزي الهندي مخاوفه إزاء تداول العملة المشفرة، مشبهاً العملات الافتراضية بأنها "أساليب احتيال" المعروفة باسم "برامج بونزي".

في إطار مساعيه إلى حظر استخدام العملات المشفرة، قال رابي سانكار، نائب حاكم بنك الاحتياطي الهندي، إن العملات المشفرة تهدد "السيادة المالية" و"تقوض سلامة النظام المالي" لأي بلد في ضوء أنها لا تستند على مصدر للتدفق النقدي.

قال سانكار في حديث أمام مؤتمر مصرفي يوم الإثنين الماضي: "لقد رأينا أيضاً أن العملات المشفرة غير قابلة للتعريف كعملة أو أصل أو سلعة، فلا تقوم على مصدر للتدفقات النقدية، وليست لها قيمة متضمنة فيها، فهي تشبه برامج الاحتيال بونزي وربما أسوأ من ذلك".

اقرأ أيضاً.. الهند تخطط لإطلاق عملة رقمية وفرض ضرائب على العملات المشفرة

نمو سريع

حتى الآن، لا تنظم الهند تداول الرموز المشفرة. وفي مارس 2020، أسقطت المحكمة العليا حظراً فرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي، ومنذ ذلك الوقت انتشرت الاستثمارات في الرموز المشفرة انتشاراً واسعاً في البلاد.

كشف تقرير صدر في أكتوبر الماضي عن شركة "تشيناليسيس" المتخصصة في أبحاث الأصول المشفرة عن نمو السوق الهندية لها بنسبة 641% من شهر يوليو 2020 إلى نهاية يونيو 2021.

لا يمكن تجاهل التوقيت الذي قدم فيه هذا الحديث الذي تضمن كلاماً صارماً وحاداً، فقد أعقب إعلان الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر عن تحصيل ضريبة أرباح رأسمالية على تداول الأصول المشفرة، وبالتالي الاعتراف الرسمي بالعملات الافتراضية كأصل من الأصول.

الهنود يتحولون تدريجياً من عشق الذهب إلى العملات المشفرة

بعد هذا الإعلان فوراً، صرح حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، وهو المعارض العتيد للعملات المشفرة، بمخاوفه بشأن استقرار النظام المالي الهندي بسبب هذه التعاملات المتقلبة، وقال إن العملات الرقمية لا تستند إلى أصول حقيقية، "ولا حتى زهرة سوسن".

تأتي الهند في الترتيب الثاني من حيث أعلى معدل للاستثمارات في العملات المشفرة، بعد أن التحق الملايين بالصيحة الجديدة، وعزز ذلك من مخاوف بنك الاحتياطي الهندي إزاء عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتآكل مدخرات الأسر الهندية.

أوضح سانكار من بنك الاحتياطي الهندي أن تداول العملات المشفرة قد "يدمر النظام النقدي، والسلطة النقدية والجهاز المصرفي وقدرة الحكومة بوجه عام على إدارة الاقتصاد".