لأول مرة بالمنطقة.. الإمارات تتيح تداول أسهم الجمعيات التعاونية في البورصة

ستسمح الإمارات بتداول أسهم الجمعيات التعاونية بالأسواق المالية في الدولة، عبر بورصتي أبوظبي ودبي، "مما يُسهم بتعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات، ورفع تنافسيته"، بحسب قرارٍ صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس.

تستهدف هذه الخطوة، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، خلق فرص جديدة للمستثمرين بأسواق المال في الدولة، بموازاة تعزيز العائد الاقتصادي للنشاط التعاوني، كما يُمكّن التعاونيات من الاستفادة من الخدمات المتقدمة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من ناحية الشفافية، والمرونة، وسرعة الإجراءات، كما جاء في البيان على موقع "وام".

اقرأ أيضاً: الإمارات تستعدّ لإصدار تراخيص لخدمات العملات المشفرة بنهاية مارس

منصات خاصة

إلى ذلك، يدعم القرار تحفيز نمو التعاونيات، مع إعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع، وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، فضلاً عن توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين، وضمان أفضل الممارسات التجارية، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج موازٍ لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية.

اقرأ أيضاً: جاذبية "الإعفاءات" تتضاءل في الإمارات بعد استحداث ضريبة أرباح الشركات

وفق القرار الجديد؛ يتمّ السماح للأسواق المالية بإنشاء منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، إذ تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق، مما يُتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية، وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم بشفافية، وبناءً على عوامل العرض والطلب.

وتمّ منح الأسواق المالية صلاحية وضع واستحداث الشروط والأحكام والضوابط، التي تُحدّد فيها كل الإجراءات، والمعايير، والمتطلبات، والنماذج، والآليات بشأن القيد والتداول والتظلم وغيرها، وذلك بما يساهم في حماية حقوق المساهمين، وضمان أسس الاستثمار العادل لهم.

كما تضمّن القرار قيام الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، إذ تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبيّن عضوية مساهمي التعاونيات، وعدد الأسهم والأرباح وغيرها.