البنوك المركزية تبدأ عصراً جديداً من "حرب العملات" لكبح التضخم

بعد اتهام كبار مسؤولي البنوك المركزية بدفع أسعار صرف عملاتهم إلى الانخفاض لتحفيز النمو، أصبحوا الآن يتطلعون لرفع أسعار الصرف للمساهمة في الحد من مخاطر التضخم.

مر نحو 11 عاماً حينما اتهم غويدو مانتيغا وزير المالية البرازيلي وقتها الدول الغنية بشن "حرب عملات" من خلال خفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاداتها في الخروج من الركود عن طريق عملات أرخص ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الصرف في بلدان أخرى مثل البرازيل.

"الفيدرالي الأمريكي" يتوقع رفع الفائدة قريباً مع تسارع معدلات التضخم

حالياً، أصبح الارتفاع الكبير في التضخم الشاغل الرئيسي للعديد من الاقتصادات وليس النمو الضئيل للغاية. وبنفس الطريقة يمكن لارتفاع العملة المساهمة في تهدئة الأسعار عن طريق جعل المنتجات القادمة من الخارج أرخص.

كل زيادة في سعر صرف الدولار بنسبة 10% على أساس نقاط الأساس للدولار المرجح حسب الميزان التجاري في الربع الثاني تحد من التضخم 0.4% في الربعين التاليين وفقًا لنموذج بلومبرغ إيكونوميكس"SHOK ". ويكون التأثير أكبر قليلاً في منطقة اليورو في حالة ارتفاع اليورو بنسبة 10% على أساس مماثل.

"كريدي سويس": الفيدرالي الأمريكي يحتاج لرفع الفائدة لإبطاء التضخم دون ركود

بينما تجنب رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول ورئيسة "البنك المركزي الأوروبي" كريستين لاغارد وآخرون تأييد الارتفاعات الأخيرة في عملاتهم فإنهم لم يتنصلوا منها أيضاً.

تعزيز أسعار الصرف

يرى المحللون الاستراتيجيون في "غولدمان ساكس" وأماكن أخرى في وول ستريت أن "حرب العملات العكسية" قائمة، حيث يجد صانعو السياسة النقدية أن تعزيز أسعار الصرف أداة للحد من التضخم.

قال جورج كول رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأوروبية في "غولدمان ساكس": "لم يفكروا مع التحول الكبير أن ارتفاع سعر صرف العملة أمر غير مرغوب فيه، ولن أتفاجأ إذا رأينا البنوك المركزية لمجموعة العشر بشكل متزايد ترى أن العملة القوية يمكن أن تكون داعماً خلال دورة التشديد النقدي".

تقلب سوق العملات يتخطى المخاوف الجيوسياسية بشأن أوكرانيا

في تقرير للعملاء هذا الأسبوع، اقترح كول وزميله مايكل كاهيل أنه بينما يتطلع "الاحتياطي الفيدرالي" لتشديد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة مما كان متوقعاً في السابق، ستسعى باقي البنوك المركزية لمواكبة ذلك نسبياً لتجنب انخفاض سعر صرف عملاتهم.

تشير تقديرات "غولدمان ساكس" إلى أن البنوك المركزية الكبرى تحتاج لرفع أسعار الفائدة في المتوسط ​​بنحو 10 نقاط أساس لتعويض تحرك نقطة مئوية واحدة في عملتها التي يتم ترجيحها وفقاً للميزان التجاري وتوقعوا أن يكون "النموذج الجديد" للحد من ضعف العملة في صالح اليورو والكرونا السويدية والفرنك السويسري.

من المتوقع أن يناقش محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية من "مجموعة العشرين" في الاجتماعات الافتراضية والشخصية التي من المقرر انعقادها في جاكرتا قضية أسعار الصرف.

عندما التقى المسؤولون آخر مرة في أكتوبر الماضي قالوا إنهم سيراجعون ضغوط الأسعار التي كانت "مؤقتة" وهو الوصف الذي غيره "الاحتياطي الفيدرالي" منذ ذلك الحين.

تاريخياً، كانت أسعار الصرف موضوعاً حساساً بين الحكومات التي لا تريد أن يتهمها أحد بخفض عملاتها لتحقيق مكاسب تجارية أو الإدراج ضمن تقرير "وزارة الخزانة" الأمريكية عن التلاعب بالعملة.

وكذلك لا يريدون أن يتبعوا سياسات ما تعرف بـ "سباق التسول من الجار" والتي تقوم على زيادة الصادرات وخفض الواردات.

عملات أكثر قوة

أشار توماس غوردان رئيس "البنك الوطني السويسري" في ديسمبر إلى أن قوة الفرنك السويسري عززت الاقتصاد لسنوات وساعدت البلاد على الأقل في الهروب من ارتفاع التضخم الذي شهدته منطقة اليورو والولايات المتحدة.

قال غوردان وقتها: "تمكنا من منع ارتفاع أقوى في التضخم في سويسرا من خلال السماح بقدر معين من ارتفاع القيمة الاسمية للعملة ما يجعل الواردات أرخص".

رحب آدم غلابينسكي محافظ "البنك المركزي البولندي" بقوة الزلوتي "لدعم تشديد السياسة النقدية" وأكد على تحول موقف البنك المركزي الذي تدخل سابقاً ضد العملة.

تزداد الظاهرة أهمية بشكل خاص للاقتصادات المفتوحة الأصغر حجماً مثل بولندا وسويسرا نظراً لأهمية سعر الصرف عندما يتعلق الأمر بالتضخم وتوقعات النمو.

قال آرون هيرد مدير المحفظة في "ستيت ستريت غلوبال أدفايزورز": "إنها رافعة رئيسية للسياسة النقدية، لذا فهم محقون في تعزيز عملة أقوى كجزء من دورة التشديد النقدي الشاملة".

شددت سنغافورة التي تستخدم سعر صرفها كأداة رئيسية ضمن سياستها النقدية بشكل غير متوقع في يناير للانضمام إلى المعركة العالمية ضد تسارع التضخم مما زاد من قوة عملتها لأعلى مستوياتها منذ أكتوبر.

اتجاه مخالف

بالنسبة للصين، ساعدت قوة العملة تعويض ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي أدى لرفع تكاليف التصنيع. حيث سجل اليوان ثاني أفضل أداء على أساس سنوي بين عملات آسيا، متجاهلاً تضييق العائد لصالح سندات الخزانة الأمريكية وتباطؤ النمو وتكرر موجات تفشي الفيروسات.

تحول "بنك الشعب" إلى خفض أسعار الفائدة لسعيه دعم الاقتصاد الذي يعاني من ركود الإسكان.

التضخم المستورد

الأمر مختلف في اليابان، فالمشكلة هناك في تباطؤ التضخم للغاية وليس ارتفاعه وهو ما يستحوذ على صدارة الاهتمام. وقد أخبر هاروهيكو كورودا محافظ "بنك اليابان" صانعي السياسة النقدية هذا الأسبوع أن ضعف الين لم يعزز تكاليف الاستيراد كثيراً.

سجل الين الياباني أسوأ أداء بين عملات "مجموعة العشر" منذ مارس 2020، حيث فقد 17% من قيمته على أساس معدل التضخم مقابل الشركاء التجاريين الرئيسيين وفقاً لمؤشرات "جيه بي مورغان".

لن يتمكن أي اقتصاد بالحد من التضخم بسبب قوة العملة، بل يعتمد الكثير من الدول على مجموعة من العوامل لمواجهة التضخم وديناميكيات محلية مثل مكاسب الأجور، كما من الممكن أن العملة الأقوى لن تفعل الكثير لخفض التضخم في الاقتصادات التي تعتمد على الخدمات المحلية لتحقيق النمو.

بالنسبة للبنوك المركزية التي تحتاج كبح جماح الأسعار، فإن السماح بتعزيز قوة عملاتها يمثل أداة حاسمة عندما يقترن بارتفاع تكاليف الاقتراض. وقالت بريانكا كيشور من "جامعة أكسفورد إيكونوميكس" إن "مجموعة العشرين" ستناقش قضية تعزيز سعر صرف العملات.

وقالت كيشور: "قد يكون هناك نقاش بشأن التداعيات المحتملة بسبب التحول إلى تشديد توجهات البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات الكبرى، خاصة وأن ضعف العملة سيكون مصدراً إضافياً للتضخم المستورد".