بنك" ناتويست" البريطاني يبدأ خطة حوافز لموظفيه لمواجهة المنافسين

يعتزم بنك "ناتويست غروب" (NatWest Group) البريطاني بدء سداد الحوافز النقدية لإدارته، محذراً من أن مستوى التعويضات والمكافآت لديه أقل "بنسبة كبيرة" منه عند البنوك المنافسة.

في تقريره السنوي أمس الجمعة، قال أكبر بنك متخصص في قروض الشركات في المملكة المتحدة، إنه يسعى إلى تقديم حوافز سنوية، إضافة إلى خطة مشروطة لمِنَح بأسهم، بديلاً عن برنامج الحوافز طويل الأجل المطبق حالياً.

يترتب على هذه التعديلات، التي تنتظر موافقة حاملي الأسهم، زيادة بنسبة 19% في إجمالي مكافآت رئيسة البنك التنفيذية، أليسون روز، وبنسبة 13% لرئيسة البنك للشؤون المالية، كاتي موراي.

في تقريره السنوي، قال البنك الذي يتخذ مقره في إدنبرة: "نحن نعتقد أن الحكمة تقتضي عدم الاستمرار في نهج يتأخر مادياً عن المنافسين، وهناك مبرر لاتخاذ خطوة نحو إعداد هيكل مكافآت وتعويضات أكثر مرونة يوفر مستوى للأجور أفضل من ناحية المنافسة، وذلك أفضل إجراء لصالح المؤسسة".

تحول بنك "ناتويست"، الذي كان من أكبر بنوك العالم ذات يوم، إلى مؤسسة محلية لقروض التجزئة، إلى حد كبير، بعد سلسلة من الفضائح.

تمتلك الحكومة البريطانية حصة الأغلبية من أسهم البنك، لكنها مستمرة في بيع أجزاء من حصتها التي استحوذت عليها أثناء الأزمة المالية منذ ما يزيد على عشر سنوات.

اقرأ أيضاً: هل تسير البنوك على طريق الصحف الورقية؟

ذكر البنك اتجاهه نحو الخصخصة باعتباره سبباً لإدخال هذه التغييرات، التي سيتم تطبيقها على مراحل على مدى عامين.

كانت صحيفة "التايمز" البريطانية أول مؤسسة تنشر في وقت مبكر أن بنك "ناتويست" سيبدأ في دفع مكافآت وحوافز نقدية لكبار موظفيه.

أصبحت "روز" أول امرأة تدير واحداً من أكبر أربعة بنوك في بريطانيا، عندما تمت ترقيتها إلى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2019، وكانت قبل ذلك رئيسة البنك للعمليات المصرفية التجارية والخاصة في بريطانيا.

في عام 2018، عين "ناتويست" "موراي" رئيسة للبنك للشؤون المالية خلفاً لإوين ستيفنسن. وغير البنك اسمه من "رويال بنك أوف سكوتلاند غروب" في يوليو عام 2020.

أعلن "ناتويست" أمس الجمعة أن أرباحه عن الربع الأخير من العام تجاوزت توقعات المحللين. وبعد تجَنيب نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني (4.4 مليار دولار) في المراحل الأولى من انتشار جائحة كورونا لمواجهة أي ديون رديئة محتملة، يقوم البنك الآن بإعادة هذه المخصصات بما يعكس أثر التعافي الاقتصادي.