%5.5 نمو الناتج الإجمالي لدول "التعاون الاقتصادي والتنمية" في 2021

تحسن الناتج الإجمالي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تحسن الناتج الإجمالي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بنسبة 5.5% بالقيمة الحقيقية خلال العام 2021، بعد الانخفاض الحاد المسجل في عام 2020 والمقدر بـ 4.6% بسبب جائحة كورونا. وذلك وفقاً للتقديرات الأولية.

على مستوى الربع الأخير من العام الماضي، زاد الناتج المحلي الإجمالي في دول المنظمة 1.2%، وفقاً للتقديرات المؤقتة، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 1.1% المسجلة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة عضو، تأسست في عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.

اقرأ أيضاً: البطالة تتراجع للشهر الرابع على التوالي في دول "التعاون الاقتصادي والتنمية"

أعلى نمو سنوي

بعد أن شهدت المملكة المتحدة انكماشاً اقتصادياً في عام 2020 بلغ 9.4%، سجلت أعلى معدل نمو سنوي في عام 2021 بلغ 7.5%، كما شهدت فرنسا زيادة 7% في عام 2021 مقارنة بانكماش بلغ 7.9% في عام 2020، بينما توسع الاقتصاد الإيطالي 6.4% في عام 2021 بعد انكماش وصل إلى 8.9% في عام 2020.

طالع أيضاً: "منظمة التعاون الاقتصادي" تحذِّر من مخاطر اقتصادية عالمية بسبب ارتفاع التضخم

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة السبع على أساس ربع سنوي إلى 1.2% في الربع الأخير من عام 2021 بعد أن كان 0.9% في الربع الثالث، مدفوعاً بالزيادات في الولايات المتحدة (1.7% مقارنة بـ 0.6% في الربع السابق)، وكندا (1.6% مقارنة بـ 1.3%)، واليابان (1.3% مقارنة مع تراجع 0.7%).

كما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في الاقتصادات الأوروبية الرئيسية في الربع الأخير من عام 2021، بما في ذلك فرنسا (إلى 0.7% مقارنة بـ 3.1% في الربع السابق) وإيطاليا (إلى 0.6% مقارنة بـ 2.6%). وفي ألمانيا انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.7% في الربع الرابع مقارنة بنمو بلغ 1.7% في الربع الثالث.

في المملكة المتحدة، استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 1% في الربع الرابع، فيما استطاعت كندا تجاوز مستوى ناتجها المحلي الإجمالي لفترة ما قبل الجائحة بمقدار 0.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، وانضمت إلى الولايات المتحدة وفرنسا اللتين استعادتا مستوياتهما لفترة ما قبل الوباء في الربع الثاني من عام 2021 والربع الثالث من عام 2021 على التوالي.

مستويات ما قبل الجائحة

ظل الناتج المحلي الإجمالي في بلدان مجموعة السبع الأخرى دون مستويات ما قبل الجائحة، مع وجود الفجوة الأكبر في ألمانيا، إذ لا تزال أقل 1.5% من المستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2019.

في الولايات المتحدة، نما الطلب المحلي النهائي 0.5% في الربع الأخير من عام 2021، بينما ساهمت إعادة بناء المخزونات 1.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7% على أساس ربع سنوي. في اليابان، كانت المحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير هي الاستهلاك الخاص (1.4 نقطة مئوية) والصادرات (0.2 نقطة مئوية)، في حين شطب كل من الاستهلاك الحكومي والاستثمار وتخفيض المخزون 0.1 نقطة مئوية من النمو الإجمالي.

من بين دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" الأخرى التي تتوفر عنها بيانات للربع الأخير من العام الماضي، سجلت كولومبيا وإسرائيل أعلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق (4.3% و3.9% على التوالي)، تليها المجر (2.1%)، وإسبانيا (2.0%)، وبولندا (1.7%)، والبرتغال (1.6%) والسويد (1.4%). أما الانخفاضات فسجلت النمسا تراجعاً بـ2.2%، ولاتفيا 0.1%.