الإمارات تسعى لاتفاقيات تجارية مع عدة دول وتستبعد فرض ضريبة على الدخل

قال مسؤول إماراتي كبير إن بلاده تعمل على إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية في سعيها لتعميق علاقاتها مع الاقتصادات سريعة النمو وجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات؛ مؤكداً في الوقت نفسه على أن الإمارات العربية المتحدة لن تفرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي.

في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ اليوم الاثنين، قال ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية "نحن على وشك الانتهاء (من اتفاقيات) مع كل من إندونيسيا وإسرائيل، ونأمل أن نختتم مع كولومبيا بحلول نهاية الشهر المقبل أيضاً".

أعلنت الإمارات العام الماضي عن خطط لجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من شركاء عالميين لإعادة مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل. وقالت الدولة الخليجية، التي تواجه منافسة إقليمية متزايدة من جارتها السعودية، إنها ستعمل على اتفاقيات اقتصادية مع دول تظهر إمكانات نمو عالية.

ووقعت يوم الجمعة اتفاقية مع الهند لخفض الرسوم الجمركية على ما يقرب من 90% من السلع المتداولة بين البلدين، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز العلاقات التجارية ومضاعفة التجارة غير النفطية إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات. وقالت في وقت سابق هذا الشهر إنها تخطط لاستثمار ما يصل إلى 14 مليار دولار في بريطانيا.

وقال إن الصفقة مع الهند "ستأخذ العلاقة إلى مستوى مختلف عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد والاستثمارات". "الجانب الرابح من جانبنا سيكون له وصول ضخم إلى السوق إلى حجم ضخم من السلع الوطنية لدينا. نحن نتحدث عن البتروكيماويات، والصلب، والألمنيوم، وحتى لمصدري الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى السوق الهندية ".

وقال إنه من المتوقع أن يكون للمعاهدات التجارية "تأثير كبير" على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وجلب الأعمال من "جميع أنحاء العالم".

لا ضريبة على الدخل

وبعد أسابيع من كشف الدولة النقاب عن ضريبة جديدة على الشركات كجزء من محاولة للتخلي عن صورتها كملاذ ضريبي، أكد الزيودي عدم وجود توجه لفرض ضريبة على الدخل وقال: "إنه (القرار) ليس على الطاولة على الإطلاق الآن".

قالت الدولة الخليجية في وقت سابق من هذا العام إنها ستفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% اعتباراً من عام 2023، حيث تسعى إلى مواءمة نفسها مع المعايير الدولية الجديدة، لا سيما التحرك نحو فرض ضريبة دنيا عالمية على الشركات متعددة الجنسيات التي أقرتها مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى.

وقال الوزير إن الشركات في الإمارات تلقت قرار الضريبة "بطريقة إيجابية". وبحسب الزيودي، فإن الضريبة الجديدة ستحل محل معظم الرسوم التي يتعين على الشركات الآن دفعها.

اقرأ أيضاً: جاذبية "الإعفاءات" تتضاءل في الإمارات بعد استحداث ضريبة أرباح الشركات

اتخذت الإمارات بالفعل عدة خطوات للتخفيف من سمتها كملاذ ضريبي لكل من الشركات والأفراد. فقد أدخلت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018. وفرضت بالفعل ضرائب على البنوك وشركات التأمين العاملة خارج شبكة المناطق الحرة الواسعة في البلاد بنسبة تصل إلى 20% على أرباحها. كما يخضع قطاع النفط والغاز في ثالث أكبر منتج في "أوبك" للضرائب بموجب برنامج منفصل.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة عن المزيد من التفاصيل لتوضيح كيفية فرض ضريبة الشركات.