بعد 3 أشهر من الانكماش.. القطاع الخاص في دبي يعاود التوسع في ديسمبر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات بدبي، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة، أعلى 50 نقطة التي تمثل المستوى المحايد، ليسجل 51 نقطة في ديسمبر مقابل 49 نقطة في شهر نوفمبر، ليشير إلى تحسن متواضع في أحوال الاقتصاد غير النفطي وعودة شركات القطاع الخاص للنمو، للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، بدعم من زيادة المبيعات استفادة من التخفيضات.

وقالت مجموعة IHS Markit في بيان، إن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي عادت إلى النمو في نهاية عام 2020، في ظل ارتفاع قوي في النشاط التجاري وزيادة أسرع في الأعمال الجديدة، مع انخفاض في أسعار البيع ولكن بأبطأ معدل منذ مايو الماضي، بسبب ضعف ضغوط التكلفة، فيما استمرت أعداد الوظائف في الانخفاض حيث ظلت التوقعات للعام المقبل ضعيفة.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات PMI التابع لمجموعة IHS Markit حركة الاقتصاد بدبي، وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه.

وأوضحت المجموعة أن التحسن في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بدبي جاء مدفوعا إلى حد كبير بالارتفاع الحاد في النشاط التجاري في شهر ديسمبر، بعد أن قلصت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي إنتاجها في منتصف الربع الأخير.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit: "من حيث التوقعات المستقبلية، واصلت الشركات تقديم توقعات ضعيفة للغاية للنشاط التجاري في شهر ديسمبر، رغم بعض الثقة في أن الفعالية المؤكدة للقاحات كوفيد-19 ستساعد في انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021. وأشارت الشركات إلى أن الآثار اللاحقة للوباء ستستمر في الظهور على مستوى القطاع غير المنتج للنفط، لا سيما مع استمرار ضعف التوظيف وتواصل إجراءات الاحتواء في كبح الطلب على الصادرات.

ثاني أسرع معدل توسع للقطاع الخاص في 2020

ويعد معدل التوسع الذي شهده أداء القطاع الخاص غير النفطي في ديسمبر ثاني أسرع معدل خلال عام 2020 بعد شهر يوليو. وربطت الشركات ارتفاع الإنتاج بارتفاع المبيعات خلال الشهر، والتي زادت بأقوى معدل منذ شهر سبتمبر، وشهد آخر شهور العام الماضي توسعات متجددة في الأعمال الجديدة بقطاعي السفر والسياحة والبناء، ولكن النمو في تجارة الجملة والتجزئة كان أسرع من غيره.

وفي كل القطاعات، ربطت الشركات الزيادة الحادة في المبيعات بتقديم تخفيضات على الأسعار، إلا أن طلب العملاء لم ينعكس في رفع نشاط التوظيف، حيث أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى الانخفاض العاشر على التوالي في أعداد الوظائف، مع تواصل معدل تسريح الموظفين بشكل طفيف منذ شهر نوفمبر.

في غضون ذلك، أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات أن الشركات في دبي واصلت خفض مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج، إلا أن معدل التخفيض ظل متواضعا. وسلط كثير من الشركات الضوء على جهود تقليص المخزون. ومع انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج وتقليل عمليات التسليم المطلوبة، تمكن الموردون من تقصير المدد الزمنية لأول مرة في أربعة أشهر.

تراجع أسعار السلع للشهر الثاني والثلاثين على التوالي

في ديسمبر الماضي، انخفض متوسط أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني والثلاثين على التوالي، حيث واصلت الشركات جهود تأمين المزيد من الأعمال عبر تقديم خصومات، ومع ذلك تراجعت وتيرة انخفاض أسعار البيع للشهر الرابع على التوالي وكانت الأقل قوة منذ شهر مايو.

وأوضحت IHS Markit أن الشركات تمكنت من تخفيض أسعار الإنتاج بدعم من ضعف معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج بنهاية العام، إذ ظلت أسعار معظم مستلزمات الإنتاج مستقرة.

في الوقت نفسه، عادت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى النطاق الإيجابي في شهر ديسمبر، بعد أن قدمت الشركات توقعات سلبية في شهر نوفمبر للمرة الأولى منذ جمع بيانات حول التوقعات في شهر أبريل 2012، وإن ظلت التوقعات العامة ضعيفة، حيث توقع العديد من الشركات المشاركة أن يظل الإنتاج كما هو دون تغيير بحلول نهاية عام 2021.