بايدن يوقف تصاريح النفط في ظل ارتفاع أسعار البنزين بسبب أزمة أوكرانيا

توقَّفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إصدار تصاريح للتنقيب عن النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية، وهي خطوة قد تُعقِّد جهود ترويض أسعار البنزين التي من المتوقع أن تصل إلى 4 دولارات للغالون وسط الصراع الروسي الأوكراني.

وفي هذا الصدد، قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت إصدار التصاريح خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن منع قاضٍ فيدرالي مقره لويزيانا طريقة الإدارة في تقييم كيفية تأثير موافقات التصاريح على تغير المناخ.

قال بوب مكنالي، المسؤول السابق بالبيت الأبيض الذي يرأس مجموعة "رابيدان إنرجي" (Rapidan Energy Group)، وهي شركة استشارية يقع مقرها في واشنطن: "إن توجه النظام القضائي والفرع التنظيمي لخنق إنتاج النفط والغاز، في الوقت الذي ننقب فيه في كل صخرة حول العالم بحثاً عن برميل من النفط، هو أمر غريب ومتناقض".

إغلاقات كبرى في مصافي التكرير الأمريكية تفزع سوق البنزين

وكان بعض المسؤولين الداخليين واثقين من أن التجميد لن يكون له سوى تأثير قصير المدى على إنتاج النفط والغاز المحلي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن شركات الحفر لديها بالفعل آلاف التصاريح غير المستخدمة التي يمكنها الاستفادة منها، وذلك بحسب شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة حول مناقشات الحكومة.

حتى الآن، كانت شركات النفط الأمريكية مترددة في ضخ المزيد، مفضلة توجيه التدفقات النقدية القياسية إلى المستثمرين بدلاً من إنفاقها على عمليات حفر جديدة يمكن أن تُغرِق العالم بالخام الرخيص، إلا أنها تُؤجّج أيضاً دورة ازدهار وكساد أخرى.

بايدن يمشط العالم بحثاً عن بديل للغاز الروسي في أوروبا

توقع كيفن بوك، المدير الإداري لشركة الأبحاث "كليرفيو إنرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners)، أن يتغير ذلك مع اقتراب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل. وقال بوك: "يشتري منتجو النفط والغاز عقود الإيجار كخيارات وليس التزامات؛ ومع اقترابنا من 100 دولار للبرميل، فسيكون رهاناً آمناً على الاستفادة من عقود الإيجار هذه".

لن يتأثر تطوير النفط والغاز على الأراضي الخاصة بوقف التصاريح.

ارتفاع الأسعار

ارتفعت أسعار النفط وسط تصاعد التوترات مع روسيا، أحد أكبر منتجي الخام، ما زاد من خطر أن تؤدي العقوبات -أو الانتقام من قبل موسكو- إلى تعطيل تلك التدفقات. وتتداول العقود الآجلة في نيويورك بالقرب من 93 دولاراً للبرميل، بينما تداول خام برنت بالقرب من 97 دولاراً يوم الثلاثاء.

بلغ متوسط ​​سعر غالون البنزين الخالي من الرصاص 3.53 دولار على الصعيد الوطني يوم الاثنين، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، وهو أعلى مستوى منذ 2014. وقد قال باتريك ديهان، رئيس قسم تحليل البترول في شركة "غاز بادي" (GasBuddy) إن سعر البنزين الخالي من الرصاص وصل بالفعل إلى أكثر من 6 دولارات على الأقل في محطة واحدة في كاليفورنيا، وهو في طريقه لتجاوز 4 دولارات في المتوسط على مستوى البلاد في الأشهر المقبلة، مدفوعاً بالزيادات الموسمية في الطلب، وانقطاع المصافي، وعدم اليقين حول روسيا.

توقعات بنمو إنتاج حقل "برميان" الأمريكي لأعلى مستوى منذ سنوات

كما أضاف ديهان، ليس هناك الكثير مما يستطيع الرئيس جو بايدن فعله حيال ذلك، و"علينا التخلص من فكرة أن لدى الرئيس نوعاً من العصا السحرية" عندما يتعلق الأمر بأسعار الغاز.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الإدارة قد طلبوا بالفعل من منتجي "أوبك+" وشركات الحفر المحلية زيادة إنتاجهم، وسعوا إلى التحقيق في تواطؤ مزعوم في صناعة النفط، بل واستغلوا مخزون النفط الخام في حالات الطوارئ في البلاد، لكن كان للتدخلات تأثير محدود فقط.

قال بايدن إنه يُنسّق مع منتجي النفط لتأمين استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

كذلك صرّح بايدن من البيت الأبيض يوم الثلاثاء: "سيؤدي هذا إلى خفض أسعار الغاز؛ وأنا أريد الحد من الألم الذي يشعر به الشعب الأمريكي في محطات البنزين؛ فهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي".

الاحتياطي الاستراتيجي

وقد سمحت الإدارة بالفعل بالإفراج عن 50 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي – مع الالتزام بالفعل بتوفير 40 مليوناً على شكل قروض ومبيعات. ويظل تحرير كمية أخرى من الاحتياطي خياراً، خاصة في حال أوقفت روسيا تدفق صادراتها من النفط الخام إلى الولايات المتحدة.

بايدن: بدأنا نرى وفورات البنزين.. والصين لم تتحرك بعد

إلا أن الاحتياطي مورد محدود. وقال المحللون إن بايدن لا يستطيع استغلاله بشكل متكرر؛ حيث لا يتوقف الأمر على أن قدرته تقتصر على حوالي 714 مليون برميل، بل إن الولايات المتحدة مُلزمة بالاحتفاظ بالكثير من المخزون من أجل الاضطرابات الطارئة.

يُذكر أن الخيارات الأخرى قيد المناقشة يمكن أن تساعد في خفض أسعار الغاز بمقدار بنسات قليلة، وربما بنفس الأهمية، إبلاغ الناخبين بأن الإدارة تسعى للتخفيف من آلامهم.

ويشمل ذلك تعليق الضريبة الفيدرالية البالغة 18.4 سنت للغالون على البنزين، وهي فكرة قيد الدراسة من قبل البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس. إلا أن المحللين يقولون إن الإجراء لا يبدو أنه يحظى بالدعم المطلوب من الكونغرس، ومن المرجح أن يأتي بنتائج عكسية على أي حال - مما يؤدي إلى أرباح إضافية لتجار التجزئة بدلاً من انخفاض دائم في أسعار محطات الوقود.

تتعرض الإدارة أيضاً لضغوط مستمرة لإعادة القيود المفروضة على صادرات الخام الأمريكي، على الرغم من أن هذه الخطوة قد تُثبّط الإنتاج المحلي.

في هذا الصدد، قال ماكنالي من "رابيدان": "لقد أدركت الإدارة الآن أن الخيارات الحقيقية الوحيدة كلها سيئة، وهي تأتي في فئتين: خيارات سطحية وأخطاء؛ وليس هناك الكثير مما يمكنها فعله؛ هذه هي حقيقة الأمر فحسب".

وقد اتهم الجمهوريون وقادة صناعة النفط الإدارة بالامتناع عن تشجيع الإنتاج دون مبرر.

قال دان إبرهارت، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط "كناري دريلينغ سيرفيسز" (Canary Drilling Services): "يشير بايدن إلى أن أهدافه البيئية تتفوق على أمن الطاقة وأسعار المستهلك؛ وهذا لا يغيب عن الشركات العامة أو البنوك التي تعتمد عليها".