"بنك المشرق" يدرس بيع ذراع المدفوعات بتقييم 500 مليون دولار

مشاة يعبرون من أمام أحد فروع بنك المشرق في إمارة دبي
مشاة يعبرون من أمام أحد فروع بنك المشرق في إمارة دبي المصدر: رويترز
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يستكشف "بنك المشرق" بيع أعماله في مجال المدفوعات، في صفقة يمكن أن تقدّر القسم بنحو 500 مليون دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، ليعد بذلك أحدث بنك في الإمارات العربية المتحدة يفكر في الانسحاب من القطاع.

يعمل البنك الذي يقع مقره في دبي مع "غولدمان ساكس غروب" لاستكشاف المشترين المحتملين للوحدة، التي تتولى معالجة المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان والخصم، على حد قول الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لأنَّ المعلومات خاصة.

بنك المشرق الإماراتي يعتمد حلول "ثيتاراي" الإسرائيلية لرصد الجرائم المالية

أكد الأشخاص أنَّ المباحثات مازالت جارية، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. وامتنع ممثلو "بنك المشرق"، و"غولدمان ساكس" عن التعليق.

يتزايد إقبال البنوك التقليدية على تعليق نشاطهم في مجال معالجات المدفوعات في مواجهة المنافسة من الشركات من غير البنوك. أفادت "بلومبرغ" سابقاً أنَّه في أوروبا، يستكشف بنكا "بانكو دي سادابيل"، و"بي بي إي آر بانكا" الإيطاليين لصفقات أعمال مماثلة.

قد يكون الشرق الأوسط "المحطة التالية" لعمليات الاندماج والاستحواذ في الصناعة التي تشهد توطيداً سريعاً، وفقاً لما ذكرته شركة "ماكينزي آند كو".

في هذه الأثناء، برزت مجموعات الأسهم الخاصة كمستثمرين رئيسيين في أعمال المدفوعات من خلال جلب النفوذ المالي والبراعة التكنولوجية اللازمة لبناء قاعدة في سوق انقلبت مؤخراً بسبب الوباء.

وقد استفاد أكبر منافسي بنك "المشرق" من التوجه.

أجرى بنك "أبوظبي الأول" محادثات مع "بروكفيلد" لإدارة الأصول لبيع وحدة المدفوعات "Magnati"، بحسب ما أفادت "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الأسبوع. في عام 2015؛ اشترت "واربورغ بينكاس" (Warburg Pincus)، و "جنرال أتلانتيك" (General Atlantic) حصة في "نتوورك إنترناشيونال هولدينغز"، وهي مزودة مدفوعات مدعومة من بنك "الإمارات-دبي الوطني" قبل إدراج الشركة في لندن بعد أقل من أربع سنوات.

كان "المشرق" قد توجّه نحو الخدمات المصرفية الرقمية مؤخراً في محاولة لدرء الشركات الناشئة في مجال الخدمات المالية غير التقليدية. ويعد البنك أحد أقدم المصارف في الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تعود أصوله إلى عام 1967، قبل أربع سنوات من تأسيس الدولة.