الصين تخنق "البقرة الحلوب" لعمالقة التكنولوجيا المالية

شعار "آنت" في ردهة استقبال مقرها الرئيسي في هانغزو
شعار "آنت" في ردهة استقبال مقرها الرئيسي في هانغزو المصدر: بلومبرغ
المصدر: رويترز
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تخطط الصين لإلزام عمالقة التكنولوجيا ومن بينهم آنت جروب، التابعة لمجموعة علي بابا، وتنسنت وجيه دي دوت كوم لمشاركة بيانات عملاء القروض الاستهلاكية مع الجهات التنظيمية، لوقف الإفراط في الاقتراض والاحتيال في الحصول على قروض جديدة، فيما يعد أحدث إجراء من الجهات الصينية لتدقيق عمل الجهات المقرضة، بحسب مصدرين قريبين من صناعة القرار.

وفي حال تنفيذ الخطة التي يعكف المنظمون الصينيون على وضعها، فإنها ستُنهي بشكل فعال انتهاج الحكومة سياسة عدم التدخل في هذه الصناعة، فيما تميل كبرى منصات الإنترنت إلى مقاومة تسليم ملفات بيانات العملاء، حيث تعد أصلاً مهماً يساعدهم في إدارة العمليات وإدارتها للمخاطر وجذب عملاء جدد.

وقالت المصادر إن الجهات التنظيمية الصينية، بما في ذلك البنك المركزي، تسعى لتوجيه منصات الإنترنت لتزويد وكالات الائتمان الوطنية ببيانات القروض الضخمة الخاصة التي قامت بمنحها، على أن تشارك الوكالات التي يديرها أو يدعمها بنك الشعب

الصين (البنك المركزي) البيانات على نطاق أوسع مع البنوك والمقرضين الآخرين لتقييم المخاطر بشكل مناسب ومنع الناس من الإفراط في الاقتراض.

ورفضت آنت وتينسنت التعليق، ولم يستجب JD.com و PBOC على الفور لطلبات للتعليق.

وقف الإمبراطوريات

تضيف الخطة إلى المقترحات الأخيرة لتشديد التدقيق في أعمال عمالقة التكنولوجيا وكبح جماح بناء إمبراطوريات لا سيما في

القطاع المالي، وأدى هذا التحول إلى انهيار الاكتتاب العام الأولي لعملاق التكنولوجيا المالية آنت الذي كان من المقرر إتمامه بقيمة 37 مليار دولار في نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين أطلق المنظمون حملة لمكافحة احتكار علي بابا، الشركة الأم لـ"آنت"، وألزمت شركة التكنولوجيا المالية بإعادة التدقيق في قروضها وتمويلات الأعمال التي تمنحها.

مخاطر الإقراض

يأتي أحدث اقتراح تنظيمي لشركات الإنترنت في الوقت الذي تتخوف فيه بكين من ضوابط فضفاضة للمخاطر في أعمال البنوك، خاصة الصغيرة منها، من حيث القروض الاستهلاكية والاعتماد المفرط على منصات مثل آنت للعثور على العملاء، فالبنوك الصغيرة عادة ما تكون في وضع أضعف عندما تكون في شراكة مع عمالقة التكنولوجيا المالية مثل آنت، حيث اعتمدت بشدة على بيانات شركة التكنولوجيا المالية في منح القروض وإدارة المخاطر، بحسب واحد من كبار المنظمين.

أضاف المصدر: "عندما تحدث حالات التخلف عن السداد، يتعين عليهم تحمل معظم الخسائر". وتابع قالا: "من الضروري أن يمتلك المقرضون وصولاً أفضل إلى بيانات ائتمانية أكثر شمولاً وتفصيلاً حول المقترضين".

بيانات مربحة جداً

ومن المحتمل أن تؤدي المحاولة التنظيمية الأخيرة إلى إضعاف حجم وربحية الأعمال الائتمانية لشركات التكنولوجيا الكبرى، التي توصف بأنها "بقرة النقدية" لتلك الشركات التي تفرض رسوم خدمة عالية على البنوك في مقابل الوصول إلى ملايين العملاء ذوي الاهتمامات المماثلة.

من خلال تطبيق علي باي، تجمع "آنت" بيانات أكثر من مليار شخص، كثير منهم من الشباب يستخدمون الهواتف الذكية وليس لديهم بطاقات ائتمان أو سجلات ائتمان كافية، بالإضافة إلى 80 مليون تاجر، بحسب نشرة الشركة ومحلليها.

تدير Ant Sesame Credit، إحدى أكبر الشركات الخاصة في الصين منصات التصنيف الائتماني، مع خوارزميات الملكية والمنهجية التي تحدد الأشخاص والشركات الصغيرة بناءً على استخدامهم للخدمات المرتبطة بـ"آنت".

تقدم الشركة معلومات محدودة عن المقترضين لحوالي 100 بنك، مقابل ما تسمى بـ"رسوم خدمات التكنولوجيا" والتي تقدر بما يتراوح بين 30 و40% في المتوسط من الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك بناء على بياناتها.

بلغ رصيد إقراض المستهلك لشركة آنت 1.7 تريليون يوان (263 مليار دولار) بنهاية يونيو، تمثل 21٪ من إجمالي القروض الاستهلاكية قصيرة الأجل الصادرة عن مؤسسات الإيداع المالية الصينية، وفقًا لنشرة الاكتتاب العامة للشركة وبيانات بنك الشعب الصيني، بينما تعمل شركتا تنسنت وجيه دي دوت كوم على مستوى ائتمان استهلاكي أصغر.

تنسنت وجيه دي دوت كوم.. منافسا آنت

وأدارت شركة التمويل WeBank التابعة لشركة "تنسنت" قروضاً صغيرة عن طريق وحدة Weilidai منذ عام 2015، والتي قدمت أكثر من 460 مليون قرض بقيمة إجمالية تزيد عن 3.7 تريليون يوان اعتبارًا من نهاية عام 2019، وفقًا لتقرير WeBank السنوي لعام 2019.

أما ذراع التكنولوجيا المالية JD.com، التابع لشركة جيه دي دوت كوم فتقوم بتشغيل منصتين -Baitiao وJintiao - اللتين لديهما 70 مليون مستخدم نشط سنوياً، واستحوذتا على ما مجموعه 4.4 مليار يوان رسوم خدمة التكنولوجيا خلال النصف الأول من عام 2020.

وقامت Jintiao بتسهيل قروض استهلاكية بقيمة 261 مليار يوان فقط في 6 أشهر العام الماضي.