أسعار النفط المرتفعة نعمة لميزانيات المُصدِّرين الخليجيين

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى صعود سعر الخام فوق مستوى نقطة التعادل في ميزانيات جميع منتجي الشرق الأوسط تقريباً، مما زاد من احتمالية وجود فوائض كبيرة لديها، حتى لأضعف الاقتصادات في حال ظلت الأسعار مرتفعة.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى رفع أسعار الخام إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، مما زاد المكاسب التي تعززت في وقت سابق مع فتح العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا.

يعني القتال في أوروبا أنَّ الدول الأعضاء في أوبك، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد تحقق مكاسب مفاجئة أكبر. وهناك فرصة حتى أن تُسجّل البحرين، وهي أصغر اقتصاد في المنطقة، ميزانية متوازنة لأول مرة منذ عام 2008 في حال ظل النفط الخام مرتفعاً.

يُشار إلى أنَّ سعر خام برنت قد قفز بأكثر من 9% في الساعات التي تلت أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بضرب أوكرانيا. ويُقدِّر صندوق النقد الدولي أنَّ الأسعار عند هذا المستوى ستضمن لجميع منتجي النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط، باستثناء البحرين، تحقيق فائض في الميزانية.

اقرأ أيضاً: غزو أوكرانيا قد يرفع أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل

كذلك قالت السعودية، التي تحتاج أن يكون سعر النفط عند حوالي 72 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها، إنَّها تتوقَّع تسجيل فائض هذا العام. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ يبلغ هذا الرقم حوالي 67 دولاراً للبرميل. أما بالنسبة للبحرين؛ فتحتاج إلى أسعار تزيد عن 106 دولارات للبرميل.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

"يُعتبر سعر النفط عند 100 دولار نعمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ وفي الحقيقة؛ فإنَّ قلة قليلة فقط من الناس اعتقدوا أنَّنا سنعود إلى هذا المستوى بعد الانخفاض في 2014؛ وهو ما سيسمح للحكومات بإنفاق المزيد، وبناء احتياطياتها من النقد الأجنبي"، بحسب زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس".

وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" (EFG Hermes)، إنَّ قفزة الأسعار ستُعزز الثقة، وتُغذّي الميزانيات العمومية، وتدعم الانتعاش الاقتصادي لدول الخليج.

وأضاف أنَّ المستثمرين سيجدون في مسألة "ربط عملات الخليج بالدولار ملاذا آمناً من المخاطر المتزايدة للعملات الناشئة وسط بيئة معقدة من ارتفاع التضخم، واحتمال تشديد البنوك المركزية العالمية".

يمثل الواقع الحالي تحوّلاً حاداً بعد أن ساهم اضطراب سوق الطاقة والجائحة في إحباط التعافي من الانهيار الأخير لأسعار النفط.

ومع ذلك؛ فإنَّ التركيز المتزايد على الانضباط المالي بعد فترة من انخفاض أسعار النفط نسبياً يعني أنَّه من غير المرجح أن تزيد دول الخليج الإنفاق.

يُشار إلى أنَّ المسؤولين في السعودية، وهي أكبر دولة مُصدِّرة للنفط في العالم، قد تعهدوا باستخدام المكاسب غير المتوقَّعة للاستعداد للمستقبل. وهذا جزء من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، إذ يُحفّز تغير المناخ التوجّه نحو اعتماد التكنولوجيا التي لا تستخدم الوقود الأحفوري.