تفاصيل العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا

فرضت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على روسيا بعد أن غزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا. وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف من سقوط كييف في غضون ساعات.

الولايات المتحدة

قالت وزارة الخزانة، إنَّها ستستهدف "ما يقرب من 80% من جميع الأصول المصرفية في روسيا".

• تستهدف العقوبات أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا: "سبيربنك"، و"في تي بي بنك" (VTB Bank).
• حظر التعامل مع ثلاثة بنوك روسية إضافية: "أوتكريتيه" (Otkritie)، و"نوفيكوم" (Novikom)، و"سوفكوم" (Sovcom).
• حظر الاستثمار في ديون وحقوق الملكية في الكيانات الرئيسية الخاصة والمملوكة للدولة.
• إجراءات جديدة ضد دائرة أوسع من الأفراد الروس المقربين من بوتين وجزء من النخبة، وتطال: الكسندر الكساندروفيتش فيداخين؛ النائب الأول لرئيس "سبيربنك"، وأندريه سيرجيفيتش بوتشكوف، ويوري أليكسييفيتش سولوفييف؛ وهما اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في مصرف "في تي بي بنك".

ما هي العقوبات التي ستكون أكثر إيلاماً بالنسبة للرئيس بوتين؟

النفط والغاز لم يتحولا بعد لأسلحة في أزمة أوكرانيا

أوضح البيت الأبيض أنَّه سيحاول منع ارتفاع أسعار النفط من خلال الاستعانة بالاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، والعمل مع الشركاء الدوليين في هذا الجانب، وتجنّب العقوبات المفروضة على معاملات الطاقة.

وفيما يتعلق بالنوايا لمنع روسيا من استخدام نظام "سويفت" لتحويل الأموال بين البنوك عالمياً؛ قال الرئيس جو بايدن في خطابه إلى الشعب الأمريكي، إنَّ ذلك "الخيار متاح دائماً، لكن في الوقت الحالي ليس هذا هو الموقف الذي ترغب بقية أوروبا في اتخاذه".

المملكة المتحدة

كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون النقاب عن أكبر مجموعة من العقوبات تفرضها المملكة المتحدة على الإطلاق ضد روسيا. تستهدف العقوبات البنوك، والمليارديرات، والناقلات الجوية الوطنية في البلاد رداً على غزو أوكرانيا.

• تجميد الأصول ضد جميع البنوك الروسية الكبرى، بما في ذلك التجميد الفوري يوم الخميس ضد "في تي بي" (VTB) ثاني أكبر بنك في روسيا.
• تشريع لمنع جميع الشركات الروسية الكبرى من جمع التمويل في أسواق المملكة المتحدة، وكذلك لمنع الدولة الروسية من طرح الديون السيادية في أسواق المملكة المتحدة. يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ الثلاثاء.
• حظر وشيك على طائرات "إيروفلوت" التي تهبط في المملكة المتحدة.
• حظر فوري على جميع صادرات السلع التي يمكن أن يكون لها استخدامات عسكرية؛ مثل المكونات الكهربائية، وقطع غيار الشاحنات.
• التشريع في غضون أيام لحظر مجموعة من الصادرات عالية التقنية مثل: أشباه الموصلات، وأجزاء الطائرات، وكذلك السلع للصناعات الاستخراجية؛ مثل: معدات مصافي النفط.
• عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان والشركات التابعة لهم، بما في ذلك "روس تيك" (Rostec)، أكبر شركة دفاعية في روسيا.
• وضع سقف للودائع من قبل المواطنين الروس في الحسابات المصرفية في المملكة المتحدة لا يزيد عن 50 ألف جنيه (67 ألف دولار).
• تنطبق جميع العقوبات أيضاً على بيلاروسيا.
• تسريع تمرير مشروع قانون الجرائم الاقتصادية لاستهداف الأموال الروسية غير المشروعة في المملكة المتحدة.

الأثرياء الروس الخاضعون للعقوبات هم:

• كيريل شامالوف؛ أصغر ملياردير روسي، وصهر بوتين السابق.
• بيتر فرادكوف؛ رئيس مصرف "برومزفيزبنك" (Promsvyazbank) (تمت الموافقة عليه بالفعل)، وابن المدير السابق للأمن الروسي الفيدرالي.
• دينيس بورتنيكوف؛ نائب رئيس "في تي بي" (VTB).
• يوري سليوسار؛ مدير شركة "يونايتد أيركرافت كورب" (United Aircraft Corp).
• إلينا غورغيفا؛ رئيسة مجلس إدارة بنك "نوفيكوم".

الاتحاد الأوروبي

أيد القادة في اجتماع طارئ امتد إلى ما بعد منتصف الليل في بروكسل حزمة عقوبات واسعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

• تستهدف العقوبات بعض البنوك، مع تشديد العقوبات على الأفراد، فضلاً عن معايير استهداف "الأوليغارشية الروسية الأثرياء"، وتشديد قواعد التأشيرات للدبلوماسيين، مما يجعل تجميد الأصول، وحظر السفر أكثر فعالية.
• سيتم إضافة بنكين روسيين إضافيين (Alfa Bank وBank Otkritie) إلى قائمة المؤسسات المالية المحظور عليها اقتراض أو شراء الأوراق المالية.
• وقف التدفقات المالية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الودائع المصرفية، ومنع الروس من الاستثمار في الأوراق المالية للاتحاد الأوروبي.
• في أحد أقوى عناصر حزمة العقوبات؛ عمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لإدخال ضوابط تصدير على السلع ذات الاستخدام المزدوج، والبضائع عالية التقنية، والتركيز خصوصاً على الإلكترونيات، وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات وأمن المعلومات، وأجهزة الاستشعار، والليزر، والتطبيقات البحرية.

يشتمل الاقتراح أيضاً حظر تصدير الطائرات، وقطع غيارها، والمعدات ذات الصلة، فضلاً عن حظر بيع المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتحديث مصافي النفط الروسية إلى المعايير البيئية الحديثة.