هل يكون 2021 العام الذهبي للاستثمار المباشر بالمنطقة؟

مركز دبي المالي العالمي، المقر الرئيسي لشركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز"
مركز دبي المالي العالمي، المقر الرئيسي لشركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" المصدر: بلومبرغ
المصدر: رويترز
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تتوقَّع شركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" أن يكون عام 2021 الأفضل حتى الآن للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لأنَّ التقييمات منخفضة، وبلغت الاقتصادات في المنطقة القاع لتبدأ بالصعود، وتبقّى عدد أقل من المنافسين.

كما صرَّح ياسر مصطفى، العضو المنتدب الأول لشركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" للاستثمار المباشر، التي تدير أصولاً بقيمة 1.2 مليار دولار لوكالة رويترز اليوم الإثنين: "من المحتمل أن يكون هذا نوعاً ما العصر الذهبي لاستثمار رأس المال الخاص في المنطقة". مؤكداً: "الاستثمارات التي نقوم بها هذا العام ستدرُّ أفضل عوائد على الإطلاق".

وكشف أنَّ عدد المنافسين الباقين في القطاع صار أقل، وذلك بالمقارنة مع حوالي 50 شركة منافسة عندما بدأت "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" نشاطها عام 2006.

وكانت "أبراج" أكبر صندوق للاستثمار المباشر في المنطقة حتى انهارت في 2018، بسبب مخاوف المستثمرين إزاء صندوق الرعاية الصحية الذي تديره بقيمة مليار دولار.

واستطاعت "إن بي كيه كابيتال بارتنرز"، المدعومة من بنك الكويت الوطني، تحقيق عوائد تبلغ 700 مليون دولار لمستثمريها على مدى السنوات العشر الماضية، من خلال تحقيق 17 عملية تخارج ناجحة.

الأسواق الأكثر إغراءً

من ناحية القطاعات المجدية للاستثمار المباشر بالمنطقة، ترى الشركة فرصاً في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والأغذية، والمشروبات، والاستهلاك، والصناعة، والتكنولوجيا في المنطقة.

أما من جهة الأسواق، فيرى مصطفى أنَّ المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، ومصر، الأكبر من ناحية عدد السكان، وهما أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأما بالنسبة لقطاع التكنولوجيا؛ فإنَّ السوق الرئيسية هي الإمارات العربية المتحدة.

وكانت "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" موضوعاً لدراسة حالة تجارية في شهر ديسمبر 2020 نشرها مركز "ليغاتوم" للتنمية وريادة الأعمال التابع لمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا.

وأظهرت الدراسة أنَّ "فرص الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط تشبه ما كانت عليه الولايات المتحدة في السبعينيات، إذ يوجد في المنطقة حالياً العديد من الشركات العائلية التي تعاني من التقييد على صعيد السيولة".