عجز ميزانية مصر يرتفع لـ4.7% بأول سبعة أشهر من السنة المالية

ارتفع العجز الكلِّي في مصر خلال أول 7 أشهر من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.

يرى آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، أن العجز الكلي في مصر سيسجل 7.4% نهاية السنة المالية الحالية دون الأخذ في الاعتبار الأزمة الأوكرانية حتى الآن، دعنا ننتظر ونرى ما سيحدث، إذا استمر الوضع الحالي بالتأكيد لن يكون جيداً لمصر، بسبب التأثيرات على القطاع السياحي".

إلى ذلك تتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية 2021-2022 إلى 6.7% من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 6.3-6.5% مقابل 3.3%، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.

اقرأ المزيد :مصر تخفض توقعاتها للعجز المستهدف للعامين الحالي والمقبل

حقق الميزان الأولي لمصر فائضاً بـ0.21% في أول سبعة أشهر من العام وحتى نهاية يناير الماضي، مقابل فائض بـ0.3% قبل عام، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

زادت مصروفات الحكومة المصرية 12%، على أساس سنوي، إلى حوالي 927.855 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات 7.7% إلى 592.311 مليار جنيه، الإيرادات الضريبية نمت 13.2% على أساس سنوي إلى 460.466 مليار جنيه.

الدعم الحكومي

زادت الفوائد الحكومية 16.2% إلى حوالي 349.410 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، وارتفع الدعم الحكومي والمنح بنفس النسبة إلى 156.311 مليار جنيه، ونمت الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 10.6% إلى 205.959 مليار جنيه، شكلت الفوائد والأجور نحو 60% من مصروفات الحكومة المصرية في أول سبعة أشهر من السنة المالية الحالية.

تعمل مصر على إعادة هيكلة الدعم الحكومي منذ 2015، من خلال رفع أسعار السلع والخدمات لمصاف المستويات العالمية.

عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.