نما الاقتصاد التركي أكثر في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة أكبر من المتوقَّع، مدعوماً بارتفاع الاستهلاك المحلي والصادرات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بـ 9.1% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً متوسط التقدير البالغ 9%، وذلك بحسب نتائج استطلاع للمحللين أجرته "بلومبرغ".
وتستعد تركيا لتحقيق أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين في الوقت الذي تهدد الأسعار الانتعاش.
قالت وكالة الإحصاء الحكومية التركية، إنَّ النمو للعام بأكمله بلغ 11%، مما يجعل تركيا الدولة الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين في الربع الأخير وخلال عام 2021 بأكمله.
اقرأ أيضاً.. اقتصاد تركيا ينمو أكثر من أقرانه تاركاً الناس في فقر
تسارعت وتيرة تعافي تركيا من جائحة فيروس كورونا في النصف الأول من العام الماضي، وحافظت على الزخم بفضل الصادرات القوية.
"فيتش" تخفض تصنيف ديون تركيا السيادية إلى درجة غير استثمارية
ظل الاستهلاك قوياً، إذ فرض الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتراض بتكلفة أرخص، لكنَّ التضخم خرج عن نطاق السيطرة، مما أضعف آفاق النمو لعام 2022.
ستنشر تركيا بيانات التضخم لشهر فبراير في 3 مارس المقبل، على أن يُعقد الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة للبنك المركزي في 17 مارس.