ارتفاع نسبة التخلف عن السداد على عقود المبادلة الروسية إلى 56%

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الروسية إلى مستوى قياسي بعد أن دفعت العقوبات الشديدة المفروضة على البلاد موسكو إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية قطاعها المالي.

وفي يوم الإثنين، تم تسعير عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي تؤمن 10 ملايين دولار من سندات الدولة لمدة خمس سنوات بحوالي 4 ملايين دولار مقدماً و100,000 دولار سنوياً، مما يشير إلى احتمالية تخلف عن السداد بنسبة 56%، وفقاً لخدمات بيانات "إنتركونتيننتال إكستشينج"، وهي غرفة المقاصة الرئيسية لعقود مبادلة مخاطر الائتمان الأوروبية.

"المركزي" الروسي يضاعف سعر الفائدة إلى 20% بعد انهيار الروبل

لأول مرة على الإطلاق؛ لم يعد يتم تحديد سعر حماية ديون روسيا رسمياً بنقاط الأساس، كما تُظهر بيانات "إنتركونتيننتال إكستشينج"؛ إذ يطالب بائعو الحماية الآن بالدفع مقدماً، مما يوحي أنَّ التخلف عن السداد قد يكون وشيكاً.

وفي الواقع، تزيد العقوبات الغربية الجديدة من عزلة روسيا الغنية بالسلع الأساسية عن التمويل العالمي من خلال السعي إلى منع بنكها المركزي من استخدام الاحتياطيات الأجنبية لتخفيف حدة العقوبات. وقد ارتفعت أحجام التداول يوم الجمعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، فقد انخفض سعر حماية الدين بمقدار قياسي، لينهي أسبوعاً من تقلبات الأسعار الجامحة.

كما ارتفعت العقود لأجل عام واحد لتشير إلى احتمال بنسبة 40% للتخلف عن السداد، بافتراض التعافي بنسبة 25%، بحسب ما تظهر بيانات "إنتركونتيننتال إكستشينج".