السعودية تتفق مع فرنسا على تمويل مشاريع إنسانية في لبنان

اتفقت المملكة العربية السعودية مع فرنسا على تمويل مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني في أزمته الاقتصادية، كخطوة أولى للعمل المشترك بين المملكة وفرنسا لتقديم الدعم للبنان.

جاء الاتفاق ضمن لقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي بوزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا جان إيف لودريان، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم الإثنين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية؛ يتضمن اتفاق التمويل عدة مشاريع خيرية وإنسانية تُعنى بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان، ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة كورونا، وكذلك تمويل بعض المنشآت التعليمية الأساسية، والمساهمة في تمويل أعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضرراً.

أشار بيان وزارة الخارجية الذي بثّته الوكالة الرسمية للمملكة إلى أنَّ العمل يجري حالياً على إنشاء آلية العمل المشتركة لتنفيذ اتفاق الدعم للشعب اللبناني.

مصارف لبنان ترفض خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية

انهيار النظام المالي للبنان

يعيش لبنان حالة من الاضطراب منذ أواخر عام 2019، عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة الديون العامة الضخمة، مما أدى إلى هبوط الليرة أكثر من 90%، ووقوع غالبية السكان في براثن الفقر.

وتسعى حكومة نجيب ميقاتي التي تولّت المسؤولية مؤخراً لوضع برنامج اقتصادي يخرج البلاد من كبوتها، ولكنَّه قال في وقت سابق، إنَّ "خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة، ووصفها بالعملية (المفخخة أو الانتحارية). وتهدف الخطة لمعالجة فجوة في النظام المالي يبلغ حجمها 70 مليار دولار.

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنَّها واحدة من أسوأ أزمات الكساد في تاريخ العالم. وجرى تجميد معظم أموال المودعين بالدولار منذ أكتوبر 2019.

ويمثل وجود خطة مالية أمراً حاسماً إذا أراد لبنان ضمان الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنَّها السبيل الوحيد أمامه لرسم طريق للخروج من الأزمة. وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلات تدعم توافر العملة الأجنبية لتوفير الاحتياجات والسلع الأساسية بالبلاد.

تتوقَّع الخطة المالية لحكومة ميقاتي، التي تستند إلى بيانات شهر سبتمبر 2021، سعرَ صرف يبلغ 20 ألف ليرة للدولاروذلك بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة، والذي لم تعدّله الحكومة بعد، حتى مع تطبيق مصرف لبنان المركزي لمجموعة من الأسعار الأعلى.