تكاليف الشحن تقفز بأسعار 10 أصناف دخان في مصر

مقر الشركة الشرقية للدخان، مصر
مقر الشركة الشرقية للدخان، مصر المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

رفعت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أسعار 10 أصناف من السجائر المحلية بنسبة تتراوح ما بين 4.3% إلى 9.5%، حيث تمّت زيادة أسعار 9 أصناف بواقع 100 قرش وصنف واحد 50 قرشاً بداية من اليوم الثلاثاء.

وعزا هاني أمان، العضو المنتدب للشركة، لـ"الشرق" ارتفاع الأسعار إلى "مواجهة الزيادة الكبيرة في تكاليف أسعار الشحن والتي قفزت بدرجة جنونية، وبعض المدخلات الأخرى والتي فاقت قدرتنا على امتصاصها".

أمان أضاف: "نحاول قدر الإمكان المحافظة على أسعارنا وعدم الضغط على المستهلكين، لكن أحياناً تكون هناك حاجة شديدة لمثل هذه الزيادات والتي نعتبرها بسيطة مقارنة بالزيادات الفعلية في التكاليف".

تحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

بحلول الساعة 0827 بتوقيت غرينتش جرى تداول سهم الشركة في بورصة مصر عند 11.10 جنيه بارتفاع 2.3%.

إبراهيم النمر المحلل الفني يقول إن سهم الشركة "لديه مقاومة مهمة عند مستوى 11.5 جنيه في حالة تخطيها سيفتح له الباب لاستهدف مستوى 12.15 ثم 12.60 جنيه".

تمتلك الحكومة المصرية 50.5% من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويتوزَّع باقي هيكل الملكية بواقع 6.1% لاتحاد العاملين المساهمين، و41% هي أسهم حرَّة التداول بالبورصة.

اقرأ المزيد: انسحاب 3 شركات من مزايدة رخصة إنتاج السجائر في مصر

التضخم

يرى آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، أن ارتفاع أسعار بعض أنواع السجائر المحلية "سيكون له بعض التأثير على التضخم، حيث إن التبغ، بحسب بياناتنا، يمثل حوالي 4% من الوزن في مؤشر أسعار المستهلكين".

تابع سانديب أن الأصناف التي قامت الشركة برفع أسعارها تمثل نحو 90% من المبيعات.

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 7.3% خلال يناير، فيما كان هذا الارتفاع بلغ 5.9% لشهر ديسمبر 2021، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعد معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر يناير هو الأعلى منذ 31 شهراً، عندما بلغ 7.5% في أغسطس 2019.

يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.

جاءت أرقام التضخم في المدن خلال يناير أعلى من توقعات بنوك الاستثمار، التي تراوحت بين 6.9-7%.