مصر تستهدف توسيع نطاق استيراد القمح بقرار يخص "نسبة الرطوبة"

مخزون من القمح في مستودع في منشأة تخزين ريوردان غرينز في باليانج، فيكتوريا، أستراليا
مخزون من القمح في مستودع في منشأة تخزين ريوردان غرينز في باليانج، فيكتوريا، أستراليا المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

مددت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية المهلة الاستثنائية لقرار ألاَّ تزيد نسبة الرطوبة في القمح المستورد عن 13.5% من الوزن كحد أقصى لمدة عام إلى أبريل 2023، بحسب بيان للوزارة.

قال الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في مصر، إن قرار وزارة التجارة يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين لتعدد المنشأ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على ألَّا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 13.5% من الوزن كحد أقصى.

ويخدم هذا القرار فرنسا، حيث ترتفع نسبة الرطوبة في القمح المستورد منها.

ويقلص ارتفاع مستوى الرطوبة كمية الدقيق (الطحين) التي يمكن استخراجها من القمح، وتسمح مصر منذ 2014 وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم باستيراد قمح فرنسي بنسبة رطوبة تصل إلى 13.5% في المناقصات على أن يدفع المورد الفرنسي غرامة مقابل ذلك.

إلغاء مزايدتن لشراء القمح

يأتي قرار الوزيرة بعد ساعات من إلغاء مصر لمناقصة دوليّة لشراء القمح للمرة الثانية بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمعروض واضطرابات السوق في أعقاب الغزو الروسيّ لأوكرانيا.

وقدّمت روسيا حوالي 50% من واردات مصر من القمح في 2021 في حين جاء 30% من أوكرانيا، بحسب بياناتٍ لقطاع الحبوب.

اقرأ المزيد: مسؤول مصري لــ"الشرق": أمريكا وفرنسا وكازاخستان أسواق بديلة لاستيراد القمح

تعد وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من القمح والسلع الاستراتيجية الأخرى.

أشار صوفي إلى أن القرار جاء استجابة لطلب وزارة التموين بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 لقرب انتهاء العمل بها مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.

وحددت مواصفات هيئة الايزو العالمية نسبة الرطوبة في القمح بما لا يزيد عن 15.5 % كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي CODEX على ألَّا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلاءم وظروفها في حدود تلك النسب.

شحّ المعروض

تعمل مصر على شراء قمحٍ من مناطق أخرى غير مورِّديها الرئيسيّين، روسيا وأوكرانيا، اللتين- توقّفت صادراتهما بسبب القتال في أوكرانيا.

"الأسواق البديلة لواردات القمح إلى مصر عقب الأزمة الروسية الأوكرانية المتوافق بشأنها تشمل الولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا وكازاخستان وألمانيا، كلها دول يتوافق إنتاجها من القمح مع المواصفات المصرية الخاصة بدرجة الرطوبة"، بحسب إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين المصري في مقابلة مع "الشرق" يوم الأحد.

استبعد عشماوي حدوث "أزمة إمداد فيما يتعلق باستيراد مصر للقمح من الخارج ... لدينا توافق مع عدد من الأسواق المنتجة للقمح يصل عددها إلى 14 دولة بخلاف روسيا وأوكرانيا".