أمريكا تطالب بورصات العملات المشفرة بالتصدي للالتفاف على العقوبات ضد روسيا

طلبت إدارة بايدن من بورصات العملات المشفرة المساعدة في ضمان عدم استغلال الروس من الأفراد والمؤسسات العملات الافتراضية في تجنب العقوبات التي فرضتها واشنطن عليهم، وفق مصادر على اطلاع مباشر بالأمر.

طلب مجلس الأمن الوطني التابع للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية مساعدة من مشغلي أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم عرقلة ومنع أي محاولة للالتفاف على القيود الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد غزو روسيا لأوكرانيا في الأسبوع الماضي، بحسب المصادر.

يأتي ذلك، بينما تجتهد إدارة بايدن في محاولة مراقبة هذه الفئة من الأصول وسط مخاوف من إمكانية استخدام العملات المشفرة للهروب من النظام المالي التقليدي الذي يخضع لضوابط عديدة.

رفض متحدثون باسم وزراة الخزانة والبيت الأبيض التعليق على المنقاشات مع بورصات الرموز المشفرة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن العملات المشفرة ليست بديلاً عن الدولار الأمريكي الذي يستخدم استخداماً كثيفاً في روسيا، لكن السلطات الأمريكية مستمرة بقوة في مواجهة أي إساءة لاستخدام الأصول الرقمية بهدف تجنب العقوبات.

تأتي الجهود التي تسعى إلى منع استخدام الرموز المشفرة في الالتفاف حول العقوبات عقب مجموعة العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، بما في ذلك إجراءات حظر بعض البنوك على نظام "سويفت" للمراسلة بين البنوك الذي يربط بين المؤسسات المالية على مستوى العالم.

تؤكد هذه التحركات أيضاً على الدور الكبير الذي تلعبه الأصول الرقمية في صراع يختبر الأمن العالمي.

استخدمت كييف فعلا منصة "تويتر" في جذب تبرعات بالعملات المشفرة قيمتها ملايين الدولارات من أجل دعم أعمال الدفاع ضد الجيش الروسي.

في نفس الوقت، استخدم نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخائيلو فيدوروف رسائل "تويتر" في طلب معلومات عن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بسياسيين على صلة بالكرملين وحث بورصات الأصول الرقمية الكبرى بوقف حسابات جميع المستخدمين الروس.

إجراءات عملية

حتى الآن، حثَّ المسؤولون الأمريكيون بورصات الرموز المشفرة الكبرى، ومنها أكبر بورصة في العالم التي تديرها شركة "بينانس هولدينغز"، باتباع منهج موجه يركز فقط على من تم فرض عقوبات عليهم، جزئياً بسبب المشاكل القانونية، بحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها بسبب سرية الموضوع.

وتتعاون مع الإدارة الأمريكية أيضاً منصات "كوين بيس غلوبال"، و"إف تي إكس تريدينغ".

قال متحدث باسم منصة "بينانس" إن البورصة لن تتجه إلى حظر جميع المستخدمين الروس، ولكنها قامت بخطوات تهدف إلى التعرف على المحافظ المشفرة لأفراد فرضت عليهم عقوبات وهي مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي منهم له حسابات لديها.

تتشاور بورصة "إف تي إكس" مع المسؤولين في الولايات المتحدة والبهاماس، حيث يقع مقر الشركة الرئيسي، بشأن خطة العمل المناسبة والخطط الملائمة لاستمرار الحفاظ على التزام القوانين المتعلقة بالبلدان التي تفرض عليها العقوبات، بحسب بيان أصدرته الشركة.

قال ممثل عن بورصة "كوين بيس" إن الشركة تمنع التعاملات من أو إلى العناوين المحظورة التي يحددها "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أو تلك التي تصنفها البورصة على أنها يحتمل أن تكون تابعة لأفراد أو مؤسسات تشملها العقوبات.

في نفس الوقت، يتعرض أثرياء الروس لضغوط متزايدة حتى يجدوا وسيلة لنقل أموالهم بعد تحرك الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بهدف عزل بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت".

أعلنت كل من الولايات المتحدة، والمفوضية الأوروبية، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا أيضاً عن إجراءات تهدف إلى منع البنك المركزي الروسي من استخدام الاحتياطي الدولي في مقاومة العقوبات.