تحسن أداء اقتصاد الإمارات غير النفطي في فبراير بدعم السفر والطلب

نمو السياحة في الإمارات مع استمرار معرض "إكسبو" وتخفيف الدول من قيود السفر
نمو السياحة في الإمارات مع استمرار معرض "إكسبو" وتخفيف الدول من قيود السفر المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ارتفعت مستويات الإنتاج في الإمارات خلال شهر فبراير الماضي، نتيجة لتحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وزيادة الطلب في السوق المحلية، وتزايد نشاط السفر.

أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات- للإمارات "PMI" إلى أن التفاؤل المتزايد بشأن المبيعات المستقبلية شجع الشركات في الإمارات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد خلال عامين ونصف، رغم زيادة الأعمال المتراكمة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد، وتأخيرات الشحن العالمية، وضعف التوظيف.

في الوقت نفسه، تمكَّن الموردون من تسريع عمليات التسليم، في إشارة إلى أن تحسن سلسلة التوريد المحلية ساعد الشركات على تعويض المشكلات المتعلقة بالوباء.

طالع المزيد: نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي يتباطأ في يناير بسبب "كورونا"

ارتفع المؤشر للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، من 54.1 نقطة في شهر يناير إلى 54.8 نقطة الشهر الماضي، بدعم تحسن قوي لظروف التشغيل وزيادة الطلبات الجديدة، مع زيادة نشاط السفر وانتعاش الطلب في السوق المحلية.

قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "آي إتش سي"، إنّ الارتفاع المفاجئ في المؤشر ارتبط بزيادة طلب العملاء ونمو السياحة مع استمرار معرض "إكسبو دبي"، وتخفيف الدول من قيود السفر.

اقرأ أيضاً: الإمارات.. مؤشر "PMI" يرتفع في نوفمبر إلى أعلى مستوى منذ 29 شهراً

أدت الزيادات في أسعار المواد الخام ورسوم النقل إلى ارتفاع في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج، على الرغم من انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر الماضي. في الوقت نفسه، جرى تخفيض أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي، إذ واصلت الشركات سَنّ استراتيجيات تسعير تنافسية.

بينما توسع الإنتاج بشكل حادّ في شهر فبراير، أفاد بعض الشركات بنقص في القدرة الاستيعابية للتعامل مع الطلبات الجديدة، وربطت ذلك بضعف زخم التوظيف وصعوبة ظروف الإمداد العالمية، حسب أوين.

أبرز مؤشرات فبراير:

  • زيادة نشاط السفر والسياحة وانتعاش الطلب في السوق المحلية.
  • نمو الإنتاج حالياً بالتزامن مع توقعات الشركات بارتفاع المبيعات خلال الأشهر المقبلة.
  • ارتفاع توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى في 4 أشهر.
  • زيادة التخزين وشراء كميات أكبر من مستلزمات الإنتاج لترتفع بأسرع معدل في عامين ونصف.
  • انخفاض كبير في إجمالي مُدد التسليم بأقوى معدل منذ يوليو 2020 .
  • تحسن سلسلة التوريد المحلية ساعد الشركات على تعويض المشكلات المتعلقة بالوباء.